كشف تقرير المتابعة الصادر عن مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية عن تزايد حالات الاعتداء على الأراضى الزراعية خلال الفترة الماضية حيث بلغت 75 ألف حالة تعد على مساحة 5177 فدانا، وسجلت مراكز بنها وطوخ والقناطر والخانكة النسبة الأعلى في عدد التعديات خاصة الأراضي الواقعة على الطرق. كما كشف التقرير عن تبوير مئات الأفدنة وتحويلها إلى مخازن ومعارض للسيارات وصلت إلى حد قيام عدد كبير من التجار بشراء الأراضي الزراعية على الطريق السريع وتحويلها لمخازن للخردة، فضلا عن انتشار حالات البناء العشوائي في المدن والقرى بشكل يهدد الرقعة الزراعية بالمحافظة إذا استمرت حالات التعدي على المستوى نفسه بجانب تراجع حالات الإزالة والتي لم تتجاوز تنفيذ 5100 قرار فقط من إجمالي التعديات. من جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن المباني المخالفة "قنابل موقوتة" تهددنا جميعا مشيرا إلى أن استمرار البناء العشوائي بمدن الجمهورية بالمعدلات الحالية يهدد بفناء الأرض الزراعية خلال 10 سنوات مطالبا بضرورة وضع حد لهذه الكارثة. وحذّر أي مسئول من التورط سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في توصيل المرافق لهذه المباني قائلا: أي فاسد سأقطع رقبته ومن يخالف عليه أن يتحمل النتيجة، لافتا إلى أنه تمت إحالة 16 مسئولا بالوحدات القروية للنيابة بسبب المخالفة في توصيل المرافق بالتواطؤ مع المخالفين كان أكثرها بناحية كفر شكر. وأضاف المحافظ أنه اتخذ حزمة من الإجراءات والقرارات الحاسمة لوقف نزيف التعديات حيث قرر فرض غرامة يومية قدرها 50 ألف جنيه على المخالفين بالتعدي والبناء على الأرض الزراعية على الطريق الزراعي السريع وكل الطرق الرئيسية بالمحافظة وذلك إعمالا لنص القانون (119 لسنة 2008) الذي اشترط في محاضر استئناف الأعمال المخالفة وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بتوقيع غرامة يومية بمعدل 1% من قيمة التكاليف. وأكد أنه لا نية للتصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية تحت أي ظرف من الظروف، موضحا أن سداد قيمة الغرامة لا يعني موافقة المحليات على توصيل المرافق، مشيرا إلى أن استمرار حملات الإزالة اليومية بكل المدن حيث تم خلال شهر واحد إزالة أكثر من 500 حالة تعد على مستوى المحافظة.
