طالبت فلسطين المدعي العام للمحمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الوضع القائم من الانتهاكات الإسرائيلية علي الأراضي الفلسطينية منذ الأول من يوليو 2002 . وأوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق الفلسطينية في بيان صادر عنهما اليوم الاثنين أن مجموع الأدلة المتوفرة تعتبر أكثر من كافية لكي يقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الإعلان الذي أودعته فلسطين بإعتباره إعلانا صحيحا وكافيا كي تتخذ المحكمة قراراً بشأن القضية الفلسطينية. وأكد مدير مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين أن الموقف القانوني الذي قدمناه للمحكمة الجنائية الدولية يوضح أن حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق جميع ضحايا انتهاكات القانون الدولي ليست للمساومة وإن أية اتفاقية تنتج عن المفاوضات وتؤدي إلى تهميش العدالة أو تتجاهل حقوقنا في الوصول إلى العدالة والإنصاف من خلال المحكمة الجنائية الدولية مرفوضة من المجتمع المدني الفلسطيني. وأضاف:"أننا نؤمن نحن كمؤسسة حقوق إنسان فلسطينية أن دورنا هو السعي لتحقيق العدالة والمحاسبة القانونية بغض النظر عما يحدث على طاولة المفاوضات وندين كافة الجهات التي تمارس الضغوطات لكي تمنع الشعب الفلسطيني من الوصول إلى العدالة خاصة في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي بالرغم من جولة المفاوضات الحالية". ودعا جبارين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة على أساس الإعلان الذي قدمته السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 2009 وأن يطلب من الدائرة التمهيدية فتح تحقيق في الوضع القائم في فلسطين منذ الأول من شهر يوليو 2002.
