أصدر الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة و استصلاح الأراضى قرارا بالحجز الإدارى على 7 شركات حصلت على أراض بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بغرض زراعتها ،ثم قامت بتغيير نشاطها إلى منتجعات سكنية فارهة دون الحصول على موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية صاحبة الحق فى الولاية على أراضى الدولة الزراعية . وتضمن القرار تحصيل 500 مليون جنيه تمثل مستحقات الهيئة لدى الشركات المخالفة من خلال أرصدتها فى البنوك أو أملاكها بما يتوافق مع أحكام المادة 4 من قانون 143 لسنة 1981 بالحجز الإدارى دون الحاجة إلى حكم قضائى لمخالفة الشركة بنود التعاقد . ويصل بذلك عدد الشركات التى تم الحجز الإدارى عليها بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى إلى 18 شركة حيث تم الحجز على 11 شركة خلال الأسبوعين الماضيين .