بدأت فعاليات مؤتمر المال "جى تى إم" التاسع للتمويل 2013 بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ويستمر على مدى يومين، والذى تنظمه شركة المال "جي تي إم"، ويعتبره الخبراء فرصة لانطلاق الاقتصاد المصرى نحو آفاق جديدة. ويناقش المؤتمر تفاصيل خارطة الطريق السياسية والاقتصادية للدولة، بحضور المستشار السياسى لرئيس الجمهورية الدكتور مصطفى حجازى، ووزراء المجموعة الاقتصادية بحكومة الببلاوي، وحضور أكثر من 600 مستثمر، ورؤساء عدد من المؤسسات المالية بالدولة، وخبراء مميزين، بالإضافة إلى أكاديميين من مصر والمنطقة والعالم. ويعقد المؤتمر فى ثماني جلسات، يشارك فى اليوم الأول للمؤتمر وزير الاستثمار أسامة صالح، وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، وزير المالية أحمد جلال، ويتم خلاله استعراض سياسات مصر المالية لسنة 2013-2014 والمجالات الرئيسية للتحسين والتطوير ومعالجة القضايا المتعلقة بالاحتياطي الأجنبي والعملة والديون والسندات الحكومية ومعدلات الفائدة. ويتم استعراض الوجه المتغير للصناعة المصرفية في مصر من خلال إبراز دور القطاع المصرفي العام والخاص في تطوير الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى عرض التحديات التي تواجه القطاع المصرفي وتقديم توصيات للإصلاح. وكذلك ستتم مناقشة القضايا المتعلقة بأسواق رأس المال المصرية والتأثير السلبي للظروف السياسية على سوق الأوراق المالية، وسوف يتم العمل خلال المؤتمرعلى تحديد المجالات الرئيسية لتحسين القانون واللوائح، وأشارت إلى أنه ستتم مناقشة دور المؤسسات المالية للدولة والقروض والمنح للتنمية الاقتصادية بجانب مناقشة دور المؤسسات المالية الدولية في التنمية الاقتصادية بمصر، ومناقشة قضية القروض والمنح مع عرض التحديات التي تواجه المانحين والمتلقين، وتقديم التوصيات للتحسين مع عرض رؤية الخبراء بشأن مستقبل مصر الاقتصادى. وتعد أبرز القضايا التى تتم مناقشتها بالمؤتمر "فرص الاستثمار في مجال السياحة بمصر، والقضايا المتعلقة بصناعة السياحة مع تقديم الاستراتيجيات للمساعدة في استعادة هذه القطاعات، وتوضيح فرص السياحة البديلة مثل سياحة الأعمال والسياحة الطبية".
