أكد الدكتور يحيي مشالي ،رئيس الشركة القابضة للكيماويات،أن الحكم القضائى بعودة شركة طنطا للكتان والزيوت، لقطاع الأعمال العام واجب النفاذ علي كل من وزارة الإستثمار و لجنة الخصخصة و مجلس الوزراء،و ليس علي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فقط. وقال المشالى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن عرض المستثمر السعودى عبد الاله الكعكى برد مبلغ 500 مليون جنيه ،مقابل تسليمه لشركة طنطا للكتان يقرره مجلس الوزراء ويبحث امكانية هذا الامر ،ومصارد التمويل،وهو ليس في يد الشركة القابضة. واشار المشالى ،ان قرار عودة شركة طنطا للكتان والزيوت، لقطاع الأعمال العام، و إبطال بيع وخصخصة الشركة لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى لا يعني ان تتسلمها الشركة القابضة للكيماويات فور صدور الحكم، علي الرغم من أنه حكم نهائي واجب النفاذ، وسنقوم باستلام الشركة بعد اصدار القرار التنفيذي من قبل رئيس الوزراء ثم تبدأ اللجان المعنية بتسلم الشركة و المضي قدما في الإجراءات التي من شانها دفع التعويضات للمستثمر السعودي،و من ثم تسلم الشركة. واشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،الي ان اجراءات عودة شركة طنطا للكتان ستستغرق بعض الوقت مثلما حدث مع شركة المراجل البخارية،التي لم يصدر حتي الان قرار تنفيذي بعودتها للشركة القابضة،وهو ما دفعنا لتوزيع العمالة علي شركة "ناروبين" حتى لا نشرد العمالة التي لا ذنب لها في مثل هذة الاحكام ، خاطبنا كل من وزارة الإستثمار و مجلس الوزراء لتسوية اوضاعهم . وأوضح مشالي، ان هذه الاحكام اعباء ملقاة علي عاتق الشركة القابضة فيما يخص بالالتزام بمرتبات العاملين او توفير المواد الخام و الكتان للشركة.
