قضت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح ابو الليل نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد حكم بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان والزيوت وإعادة أصولها من أراض وعقارات للدولة وإعادة العاملين لسابق أوضاعهم ومنحهم كافة حقوقهم المالية. كانت دائرة الإستثمار برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكم أول درجة ببطلان بيع شركة طنطا للكتان والزيوت للمستثمر السعودى عبد الإله الكحكى . وطالب العاملون بتنفيذ احكام القضاء الاداري الصادرة بفسخ عقد بيع شركة طنطا للمستثمر السعودى عبدالإله الكحكى وكذلك بطلان خصخصة شركة شبين الكوم وردد العمال هتافات "يسقط يسقط الاستثمار اللى خلى حياتنا دمار" و"اسثتمار يا استثمار بينا وبينك تار". واوضح الكحكي في طعنه ان حكم القضاء الاداري صدر بالمخالفة للقانون ، وان المحكمة غير مختصة بنظر هذة الدعوى لان عقد بيع شركة الكتان من العقود المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظره وأكد في الطعن أن اللجنة الوزارية التى كونها مجلس الوزراء السابق قامت بتقيم شركة طنطا للكتان بمبلغ 92 مليونا و376 ألف جنيه وذلك طبقا لميزانية الشركة المعتمدة فى 30 يونيو عام 2003 وعرضت الشركة للبيع وكانت شركة الوادى للتصدير والحاصلات المملوكة للكحكى هى افضل العروض بمبلغ 83 مليون جنيه يليه مجموعة الفقى بمبلغ 65 وربع مليون جنية وتمت الموافقة على عرض شركة الوادى ووافقت على البيع الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. واوضح أنه إذا كان هناك فساد فى قرارات مجلس الوزراء السابق واللجنة الوزارية فى بيع شركة الكتان للكحكى فان هذا لا يصلح سببا لالغاء عقد البيع، وانما يكون سببا لمحاسبة المسئولين عن قرارات البيع خاصة وأن عقد البيع تم وفقا للقانون وتم تحصينه، وان الشركة لها الآن مركز قانوني فى شراء شركة طنطا للكتان.
