أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور , اضافة مادة خاصة بذوى الاعاقة تنص على " تلتزم الدولة بضمان رعاية الاشخاص ذوى الاعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين ,كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها ,وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقى فى المجالس المنتخبة وفقا للقانون " ووافقت اللجنة بالاجماع على فصل المادة 61 من الدستور التى كانت تجعل للدولة كفالة الشباب والنشئ وذوى الاعاقة باعتبارها تهضم حقوق المعاقين , وكان ذلك على اقتراح الدكتور حسام المساح ممثل ذوى الاعاقة فى لجنة الخمسين وبرر المساح طلبه بأن هذه المادة تخص نحو 15 مليون شخص من ذوى الاعاقة مبينا ان المادة المستحدثة تلزم الدولة برعاية المعاقين وتوفير فرص عمل لهم وضمان تمكينهم للمشاركة فى كافة مناحى الحياة