تصاعدت حدة أزمة قرار اللجنة القومية للتحصينات بوزارة الزراعة بحظر إستيراد لقاح انفلونزا الطيور الجديد H9 والذى فرض على مزارع الدواجن إستخدام اللقاحات المحلية الصنع فقط رغم علم اللجنة أن اللقاح لا تنتجه سوى شركة واحدة فقط قطاع خاص. تقدمت اللجنة العلمية للاتحاد العام لمنتجي الدواجن بتقرير علمى للدكتور أيمن ابو حديد وزير الزراعة و إستصلاح الأراضى يتضمن 9 نقاط رئيسية تفند قرار الحظر علميا وتتهم اللجنة القومية للتحصينات بممارسة الإحتكارية والوقوف ضد آليات السوق الحر. وكشف التقرير التى تأتى ردا على خطاب إدارتى الطب الوقائى والإرشاد البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية على طلب الإتحاد بفتح باب الإستيراد للقاح H9 إرتفاع أسعاره لتصل إلى 300 جنيه للعبوة المحلية التى لا يتجاوز تكلفتها الحقيقية 90 جنيها لإرتفاع الطلب عليها . وإتهمت اللجنة العلمية للإتحاد اللجنة القومية للتحصينات بفرض سياسة حصر التداول على لقاحات (H9N2) المصنعة في مصنع قطاع خاص، مما يعد ممارسة احتكارية وضد آليات السوق الحر،وخاصة فى ظل إحتياج معامل المصل و اللقاح الحكومية إلى نحو أربعة أشهر لإنتاج اللقاح حيث تأخر معمل الرقابة على الإنتاج الداجنى فى منحه المعزولات الخاصة بالفيروس لإنتاج اللقاح بعكس مصنع القطاع الخاص الدى حصل عليها فى عام 2012 وهو ما يعنى تفشى الحالة الوبائية فى المزارع وتعرضها لخسائر كبيرة . وأكدت اللجنة العلمية للإتحاد أن اللقاح (H9N2) المنتج من القطاع الخاص،تسبب فى خسائر كبيرة ،وخاصة أن معايير التحقق من الجودة والمطبقة على اللقاحات المستوردة من قبل المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيولوجية لا تطبق على هذا اللقاح المصنع محليا!. وأشار التقرير العلمى إلى أن أحد أبرز أسباب توطن فيروس إنفلونزا الطيور فى مصر يرجع إلى عدم استخدام التحصينات بأسلوب علمى حيث يجب الوصول بإنتشارية التحصين إلى نسبة 90 % على الأقل فى القطعان الداجنة لحمايتها من الفيروس بغض النظر عن تحضير اللقاح من معزولات مصرية أو غير مصرية،موضحا أن اللقاحات المستوردة مصنعة من عترات مصرية وبعضها مصنعة من عترات غير مصرية ولكنها متوافقة مع العترة المصرية، بدليل اجتياز جميع اللقاحات المستوردة لاختبارات التحدي بالعترة المصرية قبل السماح بتداولها.
