دعا الدكتور طارق عبد العال حماد، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادي، الحكومة إلى مراعاة الضرر الذي سيلحق بتجار الفواكه والخضراوات جراء فرض التسعيرة الجبرية، وأن تحدد هامش ربح معقول يستفيد منه التاجر و لا يخل بحق المستهلك. وقال إن الحكومة يجب أن تأخذ في اعتبارها عدة أمور أبرزها ن السلعة الغذائية معرضة للتلف سريعا و أنها تتكلف كثيرا لنقلها من مكان لمكان لا سيما وأن بعض التجار يأتون من الريف و يتكبدون مصاريف السفر، وأنه ليس من العدل أن تتساوى سلعهم بسلع من يأتي من أماكن قريبة. وأضاف في تصريح ل"صدى البلد" أنه كذلك يجب التفرقة بين البائع الذي يعرض بضاعته في المناطق الراقية العامرة بالسكان القادرين على شراء السلعة بثمن أعلى و الآخر الذي يعرض بضاعته في مناطق نائية تعج بالمواطنين البسطاء. كما دعا الحكومة للبحث الميداني وراء الأسباب التي تدفع الباعة لرفع سعر السلع الغذائية للوصول إلى حلول جذرية بدلا من فرض التسعيرة الجبرية. وكان اللواء محمد أبو شادى، وزير التموين، صرح بأنه وفقا لقانون 95 لسنة 1945، فإن من يخالف التسعيرة الجبرية أو يلجأ للغش سيتعرض لعقاب الحبس من سنة ل5 سنوات، أو الغرامة من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه. وأضاف أبو شادي، فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أنه سيتم بداية من الشهر المقبل توصيل خدمة البوتاجاز للمنازل برسوم إضافية من 2.5 إلى 5 جنيهات بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.