قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الهيئة تقدم خدمات ل68.5 مليون مواطن، وتردد حوالي 48 مليون مواطن علي العيادات، وتم إجراء أكثر من 366 ألف عملية جراحية خلال العام الجاري، وخلال عام 23/24 شاركت الهيئة في إنهاء قوائم الانتظار ب1.9 مليار جنيه. وتابع ضاحي:" يوجد مبلغ 1.5 مليار جنيه تحت بند تنفيذ أحكام قضائية لعقار ضمور العضلات، لافتا إلى أن العقار غير مسجل في مصر وعلى الرغم من ذلك يحصل المريض على حكم".
وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حيثيات الحكم، قائلا:" ما هي حيثيات الحكم بشأن إلزام الوزارة بتوفير الدواء؟".
وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أسباب صدور هذه الأحكام على الرغم أن الدواء غير مسجل في مصر؟.
وقال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، :" لماذا لا يتم التفاوض مع الشركات لاستيراد الدواء وفقا لبروتوكولات العلاج، وطرح بدائل مختلفة". وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الأدوية محل النقاش لا يوجد نوع مها يؤدى للشفاء، متمنيا أن يتم التفرقة بين ما هو علاج، وما هو علاج يطول المرحلة العمرية للمريض المصاب بمقدار 6 أسابيع، وما يجب أن تتحمله الموازنة العامة أدوية تؤدي للشفاء، ولكن الواقع يُحكم بصرف هذا العقار، وهذا ما يكلف الموازنة مبالغ. وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الطب فى تقدم ومن الممكن أن يكون هناك فاعلية للعلاج فى المستقبل. وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هل للهيئة مطالب فى الموازنة العامة الجديدة؟. وعلق الدكتور محمد ضاحي قائلا:" لا".
