نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إخفاء الحكومة أي مستندات، قائلا: لا يوجد هناك مستندات مختفية، كل البيانات والمعلومات يتم إتاحتها لكافة الجهات ولا نخفي أي شيء، مطالبا بحذف جملة "الحكومة بتخبي المستندات" من المضبطة. جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023. من جانبه رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحذف كلمة "الحكومة بتخبي المستندات" من مضبطة الجلسة. وقال رئيس النواب: "ردك كافي دون الحاجة للحذف من المضبطة، تحقيقا للديمقراطية، تعقيبك على ما ذكره النائب مثبت في المضبطة". جاء ذلك بعدما أعلن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي لموازنة 2022/2023. وأكد النائب، إلى أن أعباء خدمة الدين وصلت إلى 111%، قائلا: هذا يؤكد أننا نسير في الطريق الخطأ، لذلك فهي حكومة الرحيل. وأشار أنه في الوقت الذي ندفع فيه كل هذه الأموال فوائد الدين، نجد هناك معاناة في استيفاء النسب الدستورية في الصحة والتعليم، قائلا: "الناس بتكح تراب في الشارع بسبب الصحة". وأشار عضو البرلمان، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل جيد، ولكن بلا برنامج، محذرا من أن عدم وجود جدول زمني فسيفشل المشروع. وأكد النائب، أن الحكومة ضيعت المنح بسبب الإهمال، قائلا: الحكومة بتخبي المستندات، متابعا: المنح من الأوراق المخفية التي لا يعلم عنها الجهاز المركزي للمحاسبات أي شيء، وكذلك عدم صرف تعويضات نزع الملكية. وأوضح أن 10% فقط هم من حصلوا على التعويضات، قائلا: أفقرتم الشعب بسياساتكم الفاشلة. من جانبه رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: بالفعل كان هناك تأخيرات في ملف التعويضات، إلا أنه خلال سنة تم حل المشكلة، مشيرا إلى أنه طالب النائب إيهاب منصور بموافاته بأي حالات لم تحصل على التعويض ليتم التعامل معها.
