عقد اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولاياتالمتحدةالأمريكية، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، و أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأكد وزراء الخارجية في هذا الاجتماع، على التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد بتاريخ 18 سبتمبر 2023م، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات. كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، على أهمية الشراكة الاستراتيجية والمتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولاياتالمتحدةالأمريكية، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في المنطقة. وأوضح البديوي، بأن الاجتماع ناقش كافة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً معاليه على موقف دول مجلس التعاون بضرورة التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كافة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى القطاع، ومشدداً في الوقت ذاته على الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وكذلك وقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة دور العبادة للمسلمين والمسيحيين. كما أكد على الموقف الثابت لمجلس التعاون الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وفقاً لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والمشروعة وفقاً لقرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي، وضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لاسيما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها.
