طلبت الحكومة الإسرائيلية الخميس، تأجيلاً آخر للمهلة الوشيكة التي منحتها المحكمة العليا للحكومة من أجل وضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي، من شأنها تهدئة حالة الغضب العامة من الإعفاء الممنوح لليهود المتزمتين دينياً. وكانت المحكمة، التي تنظر في طعون تصف الإعفاء الممتد منذ عقود بأنه "تمييزي، حددت يوم 31 مارس موعداً لانتهاء المهلة. ومُددت المهلة حتى 30 أبريل بناء على طلب الحكومة التي قالت إنها مشغولة بالتعامل مع حرب غزة. وفي طلب جديد، طلبت وزارة العدل التأجيل حتى 20 مايو، مشيرةً إلى تأخر في تعيين محامٍ حكومي و"أحداث كبيرة تتعلق بالأمن القومي" في الأيام القليلة الماضية، وهي أحداث قالت الحكومة إنها تسببت في وقف عملها على خطة التجنيد الإجباري. وكانت هذه إشارة فيما يبدو إلى هجوم إيراني غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل يومي 13 و14 أبريل، وتصاعد القتال على الجبهة اللبنانية، والاستعدادات الإسرائيلية لغزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة في إطار هجوم ضد حركة "حماس". ولم يصدر أي رد بعد عن المحكمة العليا. وأصبح إعفاء اليهود المتزمتين من التجنيد قضية مشحونة بالتوتر بشكل خاص لأن الجيش الإسرائيلي، الذي يتألف أغلبه من المجندين في مطلع الشباب والمدنيين الأكبر سناً الذين تتم تعبئتهم كقوات احتياط، أصيبت بالإنهاك بسبب الحرب متعددة الجبهات التي دخلت الآن شهرها السابع. ويضم ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حزبين متشددين يعتبران الإعفاءات عنصراً مهماً للاحتفاظ بدعم ناخبيهما في المعاهد الدينية، ولمنع انصهار هؤلاء المؤيدين في الجيش، وهو أمر قد يصطدم مع عاداتهم المحافظة. ويُشكل اليهود المتزمتون 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 19% بحلول عام 2035، بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم. ويقول اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد الإجباري يُبقي بعض أفراد المجتمع خارج القوى العاملة بلا داعٍ، ما يؤدي إلى تزايد عبء الرعاية الاجتماعية على دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة.
