أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الذي ناقشه ووافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن إصدار قانون موحد ينظم صناعة التأمين في مصر سيساهم في حل إشكاليات القوانين القديمة المتشابكة وسد الثغرات الموجودة لها، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال الهام. شاملة لصناعة التأمين فى مصر وقال عثمان، في بيان إن مشروع قانون التأمين الموحد يرسي قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر. وأضاف عثمان، أن قانون التأمين الموحد يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى، بالإضافة إلى إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة، وتوفير حماية مالية للمواطنين ضد المخاطر. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون بهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع الذي يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، كما يهدف إلى تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة والقواعد المعروفة عالمياً.
