تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تصدير العقارات المصرية بالعملة الصعبة لجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي. وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، حيث حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية، ويلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد كشكل من أشكال الاستثمار، لافتاً إلى أن فكرة تصدير العقارات تعتمد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري في شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخ العملات الأجنبية داخل الدولة، وتشير إلى جذب المستثمر الأجنبى نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية له ولأسرته وفق شروط متباينة بين الدول، وبالتالي تصدير العقار هو نوع من الاستثمار العقارى المتاح للأجانب المقيمين فى الدولة وخارجها بالعملة الأجنبية. وأشار الجندي إلى أن حجم سوق تصدير العقارات عالميا يصل ل 300 مليار دولار، وتوقعت وكالة فيتش زيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعًا بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة؛ مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصًا جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية، كما بلغ حجم السوق العقارية المصرية 3.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028، وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
ونوه إلى أبرز النماذج الدولية لتعزيز تصدير العقارات: الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والبرتغال وكولومبيا، ومالطا، كما لفت إلى أن الحكومة المصرية كانت قد بدأت التخطيط لمبادرة هامة تحت عنوان تصدير العقار بالدولار موجهة خصوصاً نحو العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، بأن تتاح لهم فرصة شراء الوحدات السكنية بطرق مختلفة وغير تقليدية، والدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتصدير العقارات للأجانب والمصريين الذين يعيشون في الخارج، وقدمت الدولة تيسيرات ومحفزات للأجانب للاستثمار في العقارات، منها الحصول على الجنسية والإقامة، حيث تُعد مصر من الدول التي لديها إمكانيات كبيرة لتصدير العقارات، ولكن تواجه عددا من التحديات المحلية بشأن قدرتها على التوسع فى تصدير العقارات، أبرزها صعوبة الإجراءات الإدارية، وعدم وجود قوانين واضحة لتنظيم تصدير العقارات، وعدم وجود حملات ترويجية كافية لجذب المستثمرين الأجانب، فضلاً عن أزمة ارتفاع التضخم وضعف التمويل العقارى، بالإضافة إلى ندرة العقارات المسجلة، والبيروقراطية والإجراءات المعقدة التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى نقص المعلومات وعدم توفر البيانات الكافية عن السوق العقارية المصرية، وصعوبة إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقارى. وتابع: تشمل التحديات غياب وضعف جهود وإجراءات التسويق والترويج للعقارات المصرية في الخارج الأمر الذى يقلل من فرص جذب المستثمرين الأجانب، في ظل حجم سوق تصدير العقار عالميًا والذي يقدر بنحو 300 مليار دولار سنويًا، وبالمقارنة بنصيب مصر فى هذا القطاع نجده ضئيلًا جدًا، الأمر الذي يتطلب إعداد خطة ترويجية جيدة لتسويق المنتج العقاري المصري، وخلق طلب جديد من خلال الوجود على المنصات العقارية العالمية، وتدشين حملات ترويجية للعقار المصري. وشدد الجندي على أن هناك ضرورة ملحة لتطبيق وتفعيل تصدير العقارات المصرية سواء للأجانب من الدول الأخرى أو للمصريين في الخارج، وذلك بالعملة الأجنبية الصعبة، ويجب إزالة كافة المعوقات التي واجهت مبادرة الحكومة لتصدير العقارات حتى يتم التوسع في التصدير، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، داعياً إلى الاهتمام بالتسويق والترويج للعقارات المصرية في مختلف دول العالم وللمصريين في الخارج، وضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج، والتوسع فى تيسير وتبسيط آليات تسجيل العقارات باستخدام محفزات، حتى يتم حصر تلك العقارات ضمن الثروة العقارية المصرية، بما يؤهلها للتداول وللاستخدام كضمان للتسهيلات الائتمانية. وطالب بإدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة مقترحات المطورين العقاريين بضرورة إقامة بورصة عقارية فى مصر، وتداول الأوراق المالية المستندة إلى عقار من خلال تلك البورصة، بما يساعد على كفاءة التسعير للوحدات العقارية، ويساعد على دخول وخروج المستثمر الأجنبى من خلال الاستثمارات العقارية غير المباشرة، وتوفير العديد من الأراضى والعقارات بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية للاستثمار بالعملة الصعبة، على أن يمنح المشترون بالعملات الأجنبية امتيازات خاصة فى التمويل العقارى وفى تسهيل إجراءات التسجيل والإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تصدير العقارات تهدف إلى تسويق العقارات المصرية في الخارج، وتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب. ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى إصدار قانون جديد لتنظيم تصدير العقارات يهدف إلى توفير ضمانات للمستثمرين الأجانب، وتسهيل عملية شراء العقارات، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب، وتوفير الإقامة، والتوسع في إقامة معارض عقارية خارج مصر على المستوى الدولي بهدف جذب العديد من الأجانب للاستثمار في مصر، فضلاً عن رفع معايير التطوير العقاري من قبل المطورين لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، مما سيؤدي إلى تحسين جودة التطوير بشكل فعال، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية في السوق وتغيير نوع التطوير بناءً على الطلب الدولي الأكبر، وضمان وجود منتجات عقارية تناسب احتياجات المستثمر الأجنبي، وحل مشاكل وعوائق تصدير العقار المصرى للخارج وتقديم تسهيلات سواء للمصريين بالخارج أو الأجانب لشراء العقار، وتيسير إجراءات تسجيل العقار للأجانب بالشهر العقارى والتي تعدد من أبرز عوائق التصدير، وضرورة تفعيل منظومة الرقم القومي لكافة العقارات، وتعزيز التعاون بين الحكومة وشركات التطوير العقاري المصرية لإنجاح تجربة تصدير العقار، وتوفير المعلومات اللازمة عن السوق العقاري المصري من خلال إنشاء منصة إلكترونية عقارية أو موقع إلكتروني ومواد ترويجية توضح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق العقاري المصري. واختتم الجندي، الاقتراح، قائلا: نقترح تطبيق فكرة تصدير العقارات المصرية بالدولار، بأن يتم بيع العقارات للأجانب أو المصريين المقيمين في الخارج، ولذلك فإنه يجب التحرك بخطوات سريعة ومدروسة من كافة الجوانب في ملف تصدير العقارات؛ لتعظيم المنافع الاقتصادية منها، داعياً إلى سرعة إحالة الاقتراح برغبة إلى اللجنة النوعية المختصة في المجلس لمناقشته بحضور مسئولي الحكومة المعنيين.
