تعمل الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد خلال الفترة الراهنة دون توسعة لمساحة الأعباء على المواطنين، رغم أن التحديات مستوردة من الخارج ومدفوعة بالتغيرات التي حدثت آخر 4 أعوام وأصابت الاقتصاد العالمي بالدوار، بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وصولا للصراع ببن الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي وغيرها من تقلبات أثرت سلبا على الأوضاع المعيشة للمواطنين في جميع الدول القريبة من مناطق الصراع وبينها مصر. وتسعى الحكومة لتقليل الأعباء على المواطنين وحمايتهم من التقلبات الاقتصادية الراهنة، يظهر جليا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والدعم والتي تم تخصيص 596 مليار جنيه لها في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 / 2025، حسب وزير المالية. موازنة العام المالي 24 / 2025 ورفعت الحكومة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة للعام المالى 2024 / 2025 خاصة تلك الموجهة للسلع التموينة 134 مليارا مقابل 127.7 مليار جنيه في العام المالي الجاري بسبب التقلبات والتغيرات التي يشهدها سعر الصرف. وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تعمل على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، مستهدفين رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص. وأشار الوزير - خلال حوار مفتوح مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالي 2024/ 2025 إلى أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم في تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وقد بلغ إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار. وأكد معيط، أن الصحة والتعليم "أولوية رئاسية" لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024 / 2025 مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، فقد تم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليارًا للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه ل"تكافل وكرامة"، لافتًا إلى أن دعم رغيف العيش يتعدي 125 مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشًا والمواطن يدفع 5 قروش والخزانة تتحمل الفرق. وقال وزير المالية، إن إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ 3.9 تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه، ونستهدف 2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة. وأضاف وزير المالية، أننا نعمل على مستهدفات طموحة جدًا، يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة 3.5% وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه فى مسار نزولي مستدام، وسيتم وضع سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ووضع سقف للضمانات خلال العام المقبل؛ للحد من الدين الخارجي، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات "الطروحات" لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة. وينتهي العمل بالموازنة العامة للعام المالي الجاري 2023 /2024، في يوليو المقبل، فيما كانت تتضمن تخصيص 529 مليار و685 مليون و263 ألف جنيه للدعم والمنح والمزيا الاجتماعية "الباب الرابع من المصروفات"، في مقابل مبلغ قدره حوالي 426 مليار جنيه في موازنة السنة المالية 2022 / 2023 بزيادة قدرها حوالي 103.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.3% نتيجة لزيادة بنود دعم رغيف الخبز بند القمح، ودعم سلع البطاقة التموينية من مبلغ 90 مليار جنيه بموازنة العام المالي 22 /23 ليصل إلى127.7 مليار جنيه، وزيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 48.0 مليار جنيه إلى 119.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى بنود الدعم الأخرى مثل دعم صناديق المعاشات، دعم معاش الضمان الإجتماعي، دعم التأمين الصحي والأدوية، دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الإجتماعي، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية، دعم التأمين الصحي الشامل واعتمادات اجمالية واحتياطات للدعم والمساعدات المختلفة بنحو 10 مليار و463 مليون جنيه.
