طالب مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق ان يحتوي الدستور الجديد على مادة صارمة تؤكد مدنية الدولة ويجب النص الدستوري على منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وقال النجار في تغريده له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :اذا لم يحتو الدستور على مادة صارمة تؤكد مدنية الدولة بشكل يضبط العلاقة بين الدين والسياسة بوضوح فنحن نعبث ولن نتقدم قيد أنملة. وأضاف يجب النص فى الدستور على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل مطلق دون استثناءات ، التجربة الماضية وبؤسها تفرض علينا ذلك