مايا مرسي: للمرأة دور مهم في ضمان وحدة الأسرة وحماية الأجيال الجديدة

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة مايا مرسي أن للمرأة دورا مهما في ضمان وحدة الأسرة والحفاظ على قيمها وحماية الأجيال الجديدة والمستقبل.
وأشار المجلس - في بيان أصدره، اليوم /الأربعاء/ - إلى أن ذلك جاء في كلمتها خلال الحدث الذي نظمته مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي احتفالاً بالذكرى السنوية ال30 للسنة الدولية للأسرة في عام 2024، تحت عنوان "تمكين الأسرة من أجل التنمية المستدامة: أفضل الممارسات في دعم حقوق الإنسان للنساء والفتيات"، وذلك على هامش فعاليات الدورة ال68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.
وأعربت عن حزنها العميق للمعاناة التي تعيشها حالياً المرأة والأسر الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي غير الإنساني على قطاع غزة، مناشدة المجتمع الدولي التضامن مع الشعب الفلسطيني الآبي وإيجاد حلول لوقف الحرب على القطاع وإنهاء المعاناة.
وقالت: "أقف أمامكم اليوم لمناقشة ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، وهي سياسات التنمية الأسرية، والتي تعتبر مكوناً أساسيا لنموذج التنمية الشاملة في بلداننا، وهي أحد السياسات التنموية الأساسية التي تحارب الفقر.. وعندما نتحدث عن تنمية الأسرة، فإننا نتحدث عن دعم الوصول إلى رعاية جيدة للأطفال، ورعاية صحية ممكنة بأسعار وتكاليف يمكن تحملها، فضلاً عن توفر الفرص التعليمية، وبيئة العمل المرنة، وبرامج إجازة الأمومة والأبوة المناسبة، والاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة وفترة المراهقة، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لجميع الأعمار، ورعاية المسنين".
وأضافت: "عندما نتحدث عن تنمية الأسرة، فإننا نتحدث عن تعزيز الخصائص السكانية لسكاننا، وتمكن هذه السياسات الأسر من كسر دائرة الفقر والاستثمار في مستقبل أكثر إشراقا لأطفالهم"، معربة عن عميق الامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، للإرادة السياسية غير المسبوقة لتعزيز حقوق المرأة في مصر، مشيرة إلى أنه في السنوات العشر الماضية، تُرجمت حقوق المرأة الدستورية إلى سياسات وقوانين وإستراتيجيات وبرامج.
وأوضحت أن مصر قامت أيضا ببناء إطار استراتيجي قوي للمرأة، وكانت أول دولة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 في مارس 2017 تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما تم مؤخرًا إطلاق أول استراتيجية في مجال حقوق الإنسان، والتي جاءت متسقة مع محاور استراتيجية تمكين المرأة 2030.
ونوهت بأن مصر قادت إصدار قرار لمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال السنة الدولية للأسرة، مما يؤكد من جديد التزام مصر بتحسين هذه الأجندة على المستويين الوطني والدولي، لافتة إلى أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، قامت مصر بتمديد فترة إجازة الأمومة، وتوفير بيئة عمل مرنة للنساء في قطاعات محددة، ودعمت إنشاء حضانات لرعاية الأطفال، إلى جانب دعمها لبرنامج التأمين الصحي الوطني.
كما لفتت إلى قيام مصر بإطلاق برنامجين تنمويين كبيرين، البرنامج الأول هو المشروع القومى للتنمية الأسرة المصرية مخصصة للنساء يهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري ومعالجة مسألة زيادة معدلات السكان، وهذا هو النهج الذي تتبناه مصر والذي يركز على الأسرة لتمكين النساء والفتيات وتعزيز تكافؤ الفرص داخل الأسرة، أما البرنامج الثاني فهو برنامج "حياة كريمة" الذي يهدف تطوير البنية التحتية في 4000 قرية في جميع أنحاء مصر، مشيرة إلى أن كلا البرنامجين يضعان التمكين الاقتصادي للمرأة كأولوية أساسية في تنفيذه.
وبينت الدكتورة مايا مرسي أنه بالنسبة للأجيال القادمة، فقد أطلقت مصر "الإطار الوطنى للاستثمار في الفتيات" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وهما كل من برنامج "نورة" ومبادرة "دوى"، واللذان صمما من أجل مراعاة احتياجات الفتيات وتعليمهن كيفية التعبير عن أنفسهن، وتزويدهن بالتدريب اللازم حول كيفية تعزيز صحتهن، خاصة خلال هذه المرحلة المهمة في حياتهن، وتركز البرامج أيضًا على التعليم والقيادة والحماية من أي شكل من أشكال العنف ضدهم.
وأكدت أن الواقع الجديد في هذا المجتمع المتغير والتهديدات التي تواجه وحدة الأسرة التقليدية تؤثر على المجتمع ككل، قائلة: "علينا أن نبدأ السنة الدولية للأسرة في عام 2024، ونحن ندرك الدور المحوري الذي تلعبه الأسرة في تشكيل أسس مجتمعاتنا".
وشددت على أن الأسرة هي نواة مجتمعاتنا، ورفاهها يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة: "اليوم، نؤكد التزامنا العالمي بتعزيز الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة".
وحول حقوق الطفل ورفاهية الأسرة، شددت الدكتورة مايا مرسي على أن التزامنا يمتد إلى ضمان رفاهية الأطفال داخل وحدة الأسرة التقليدية، واحترام وحماية حقوقهم على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، ويشمل ذلك إعطاء الأولوية للحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف داخل الأسرة.
وأشارت إلى أنه تأكيدا على أهمية الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، فإننا نلتزم بدعم حقوق الإنسان داخل الأسرة، بما يتماشى مع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. ولتعزيز الأسر، نتعهد باستكشاف وتنفيذ سياسات مبتكرة تعزز رفاهية الأسرة، ويشمل ذلك توفير فرص الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، فضلا عن خلق بيئات داعمة تمكن الأسر من الازدهار اقتصاديا وعاطفيا.
واختتمت قائلة: "دعونا نؤكد من جديد التزامنا ببناء أسر قادرة على الصمود.. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نضع الأساس لمستقبل مستدام حيث تتاح لكل فرد الفرصة للازدهار، ويمكن لمجتمعاتنا أن تزدهر في وئام، ونطمح إلى خلق عالم تزدهر فيه الأسر، وتحترم وتحمي وتفي بالحقوق الأصيلة لكل فرد، وتساهم في التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
ومن جهته، وجه السفير حميد أوبيليرو المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي الشكر إلى مصر على التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي في تنظيم هذا الحدث.. كما وجهت شارون سلاتر رئيسة منظمة مراقبة الأسرة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية الشكر لمصر على جهودها في تنمية الأسرة والقرار الذي قادت مصر صدوره بمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال السنة الدولية للأسرة.
وقد شارك في الفعالية الدكتورة أمينة الهاجري المدير العام للشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي ألقت كلمة نيابة عن حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والسفير حميد أوبيليرو المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي، وزهراء زمرد سلجوق المدير العام لمركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية.