تقود الولاياتالمتحدة الجهود الرامية إلى تقديم قرار جديد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى تأمين وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وفي الوقت نفسه معارضة الهجوم البري الإسرائيلي الكبير المتوقع في رفح. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات والمخاوف بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في المنطقة. وبحسب رويترز، تعكس مسودة القرار اللغة التي استخدمها الرئيس جو بايدن خلال مناقشاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما يمثل تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية. ويشدد القرار على الحاجة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، بشرط إطلاق سراح جميع الرهائن، ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ويواجه القرار المقترح عقبات كبيرة، إذ يتطلب تسعة أصوات مؤيدة من أعضاء مجلس الأمن وتجنب حق النقض من جانب الأعضاء الدائمين، بما في ذلك الولاياتالمتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين. ومن شأن تمريره أن يرسل رسالة قوية لدعم المجتمع الدولي لخفض التصعيد وجهود الإغاثة الإنسانية في غزة. ويؤكد النص كذلك على العواقب الكارثية المحتملة لهجوم بري كبير في رفح، ويحذر من إلحاق المزيد من الضرر بالمدنيين وتفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل. لقد أصبحت رفح ملجأ لأكثر من مليون فلسطيني فارين من العنف، مما يثير مخاوف من النزوح الجماعي وزيادة المعاناة. وفي الوقت نفسه، ردد وزير الخارجية اللورد كاميرون، متحدثا من جزر فوكلاند، الدعوات إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وشدد على الضرورة الملحة لإطلاق سراح الرهائن وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. وشدد اللورد كاميرون على أهمية تفكيك البنية التحتية للإرهاب في غزة وتمهيد الطريق نحو حل مستدام للشعب الفلسطيني. واجهت مفاوضات وقف إطلاق النار تحديات كبيرة في الأسابيع الأخيرة، ولم يتم الإبلاغ عن إحراز تقدم يذكر. ومع ذلك، فإن طرح القرار الذي تدعمه الولاياتالمتحدة يشير إلى جهد دبلوماسي متجدد لمعالجة الأزمة ومنع المزيد من تصعيد العنف.
