أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم على ضرورة بدء العام الدراسي الجديد في موعده وبقوة، والتقرب من الناس لمعرفة مشاكلهم، والاهتمام بكل ما يخص أولياء الأمور والطلاب، وعدم ترحيل مشاكلهم إلى جهات أخرى. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي 2013/2014 بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث أشار الوزير إلى أن كل المشكلات من الممكن الوصول إلى حلول لها من داخل المديرية أو بالاستعانة بالوزارة، وأنه على استعداد هو وقيادات الوزارة لزيارة المديريات التي تعاني من مشكلة معينة لا تستطيع حلها لتقديم الحلول بأنفسهم. وأثناء الاجتماع شدد أبو النصر على الالتزام بعدة نقاط أهمها ضرورة انتشار القيادات الإدارية بالإدارات والمديريات التعليمية داخل المدارس وعدم بقائها داخل مكاتبها للتأكد من انتظام العمل بالمدارس، ومتابعة أداء جميع مديري المدارس من حيث الانضباط وانتظام العمل ونسب غياب الطلاب والمعلمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المعلمين المتغيبين بدون عذر، لافتًا الى أن العام الدراسي الجديد مختلف لذلك يجب التشديد والتنبيه بعدم إقحام الطلاب في القضايا السياسة، والالتزام بتعليم المنهج، وتقليل الحراك والمناقشات البعيدة عن المواد الدراسية. كما نبه أبو النصر على مديري المديريات بضرورة مراجعة القرار رقم 202 لسنة 2013 لمعالجة سوء توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية حيث يقوم الموجه بمشاركة شئون العاملين والشئون القانونية بإعادة توزيع المعلمين بشكل عادل. وأكد أبو النصر على ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية لحل مشكلة الإتاحة بمرحلة رياض الأطفال، وتفعيل القرار الخاص بتدوير الكتب المدرسية الذي سيؤدي إلى وفر في ميزانية الوزارة، ووعد بمنح جوائز كبيرة لكل مديرية تنجح في حل مشكلة الإتاحة بمرحلة رياض الأطفال، ولديها اكتفاء ذاتي في الكتب. وأشاد أبو النصر بتجربة القليوبية في توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية، ومنع الباعة الجائلين من الوقوف بجوار أسوار المدارس نظرًا لخطورتها على الطلاب، وعقد محاضرات أمنية لتوعية للطلاب، ووجه الوزير بضرورة تعميم هذه التجربة في كل المديريات. وفي سياق متصل أكدت الدكتورة مايسة فاضل على ضرورة متابعة المسئولين لسير العملية التعليمية والحفاظ على الحالة الأمنية وعدم دخول أي شخص للمدرسة إلا بعد التأكد من هويته، وعدم طلب تبرعات من أي نوع ولأي أسباب، وعدم توجيه أي إيذاء نفسي أو بدني للطلاب.
