أكد أحمد العطار الخبير القانونى محاكمة المرشح أحمد طنطاوي يواجه مع مدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته، تهمة بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده، ووجهت لهم المتهمين تهمة طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة. العقوبة المنتظرة وأشار أحمد العطار أن النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وحددت عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح الخبير القانونى أن المادة نصت أيضا على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتندرج عقوبة التزوير في محررات رسمية وتحديدا توكيلات الرئاسة، تحت إطار الإخلال بالأمن العام.
وقال إنه طبقا لقانون العقوبات فإن عقوبة تزوير التوكيلات، تكون السجن المشدد من 3 ل15 سنة، وأكدت نصوص مواد القانون أن كل مواطن وقع على العقد المزور يسجن من 3 ل10 سنوات.
