قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية عن القرارات التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، فى بيان له. ووضح صندوق النقد الدولي إن فريقه اتفق مع السلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج حزمة السياسات الشاملة، وقد تم إحراز تقدم هائل في المناقشة. وجاء فى البيان الذي نشره صندوق النقد على موقعه الرسمي إن السلطات المصرية عبرت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن كل الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.وان فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضًا اتفقا على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. واشار الى ان هذا الأمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار". وفي ظل استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة محتملة قد تضاعف تمويلات برنامج الدعم إلى حوالي 10 مليارات دولار، قرر البنك المركزي المصري امس رفع أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الحالي 200 نقطة أساس لامتصاص آثار توحش التضخم، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عند مستويات 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي، ورفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوي 21.75%. وعن سبب رفع سعر الفائده وما ينتظر الاقتصاد المصري بعد هذا القرار، قال البنك المركزي المصري إن قراره برفع سعر الفائدة 2% ،يرجع إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب وتراجع الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا بسبب تلك السياسات واتباعها في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة. واوضح إن توقعات التضخم تراجعت لتلك الاقتصادات على الصعيد العالمي مقارنة بما تم عرضه في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، مع وجود حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم خصوصا مع ما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.
