كشف تقرير استقصائي نُشر اليوم، بصحيفة الجارديان أن الولاياتالمتحدة متهمة باستخدام آليات خاصة لمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة على الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. وبحسب ما ورد، راجع كبار المسؤولين الأمريكيين أكثر من اثنتي عشرة حادثة من هذه الانتهاكات منذ عام 2020، لكنهم اختاروا الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الأسلحة الأمريكية للوحدات المتورطة، مما ساهم في إثارة المخاوف بشأن إفلات إسرائيل من العقاب على أفعالها أثناء الصراع في غزة.
يكشف التحقيق الذي أجرته صحيفة الجارديان، استناداً إلى وثائق داخلية لوزارة الخارجية ومقابلات مع مصادر مطلعة، كيف تمت حماية إسرائيل من قوانين حقوق الإنسان الأمريكية من خلال سياسات داخلية غير معلنة، مما خلق تناقضاً صارخاً مع الطريقة التي تم بها التعامل مع الحلفاء الآخرين الذين يواجهون ادعاءات مماثلة.
ومن بين الحوادث التي تمت مراجعتها مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقلة، ووفاة عمر الأسد، وهو أمريكي فلسطيني يبلغ من العمر 78 عامًا، في الحجز الإسرائيلي، والقتل المزعوم خارج نطاق القضاء لأحمد عبده البالغ من العمر 25 عامًا على يد القوات الإسرائيلية. ويشرح التقرير بالتفصيل كيف تم إنشاء عملية غير معروفة تسمى منتدى ليهي الإسرائيلي للتدقيق (ILVF) في عام 2020 لمراجعة هذه الحوادث، مما سمح لمسؤولي وزارة الخارجية بالتحايل على قانون ليهي، المصمم لمنع تواطؤ الولاياتالمتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل وحدات عسكرية أجنبية.
أعرب السيناتور السابق باتريك ليهي، الذي سمي القانون باسمه، عن قلقه من عدم تطبيق قانون ليهي بشكل متسق، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يرى بعض الخبراء أن غياب المساءلة بموجب قانون ليهي يسهم في إفلات إسرائيل من العقاب. ويشير التقرير إلى أن إسرائيل، التي تتلقى مساعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليار دولار سنويًا، مما يخلق معايير مزدوجة مقارنة بالدول الأخرى.
دعا الديمقراطيون التقدميون، بقيادة السيناتور بيرني ساندرز، إلى جعل المساعدات المقدمة لإسرائيل مشروطة بإجراء تحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان. ويقول المنتقدون إن غياب العواقب أعطى إسرائيل شعورا بالحصانة.
يسلط التقرير الضوء أيضًا على اتفاقية عام 2021 بين الولاياتالمتحدة وإسرائيل، والتي تضفي الطابع الرسمي على التغييرات في قانون ليهي وتؤيد فعالية نظام القضاء العسكري الإسرائيلي. ويقول المنتقدون إن إسرائيل أضافت على الأرجح هذه اللغة لتجنب التدقيق بموجب قانون ليهي.
