نيفين عثمان: القيادة السياسية تولي أهمية خاصة بحقوق الطفل وتضعه في أولوياتها

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم ورشة عمل لمراجعة الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة2018-2022 ، ووضع آليات تحديث الإطار الاستراتيجي وصياغة الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2024-2030، بحضور كافة الجهات المعنية الشريكة في وضع الإطار الاستراتيجي.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن الجهات المعنية "وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة العدل قطاع حقوق الإنسان ، مكتب النائب العام، التنمية المحلية، التعاون الدولي، التضامن، الأوقاف، التربية والتعليم ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، الثقافة، وزارة العمل، الخارجية، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الهيئة العامة للاستعلامات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مركز معلومات مجلس الوزراء، مركز معلومات دعم واتخاذ القرار، الهيئة الوطنية للإعلام، المركز القومي لثقافة الطفل، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المعهد القومي للتغذية، الأزهر الشريف، الكنيسة، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منظمة يونيسيف، وقام الدكتور مسعد رضوان استاذ الادارة العامة ومستشار التخطيط بإدارة وتيسير الورشة.
وأوضحت الأستاذة سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للمتابعة في الكلمة التي ألقتها نيابة عن المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن متابعة تحديث الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة تأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بكل ما يخص الطفل وفي ضوء رؤية مصر 2030، لافتة إلى أن الدولة المصرية تضع قضايا حقوق الطفل على أجندة أولوياتها.
وأكدت "الألفي" على ضرورة مراجعة التقدم المحرز وتحديد موقف الخطة الوطنية من التنفيذ وربطه بمؤشرات التنمية وماهو أثر التنفيذ على وضع الطفولة والأمومة في مصر، مع توثيق هذا الإنجاز، لافتة إلى أهمية وضع خطة تنفيذية للطفولة والأمومة تستجيب للمتغيرات وتواكب التحول الرقمي بشكل منهجي تشاركي يمكن الطفل من الحصول على حقوقه مع مراعاة التغلب على التحديات التي تواجه التنفيذ.
وأكدت "الألفي" على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يضع ملف حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت على أجندة أولوياته لافتة إلى أن المجلس يعمل على مراجعة الإستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات، والتي ترتكز على عدة محاول هامة منها نشر الوعي بالمخاطر التي قد يواجهها الطفل حال وجوده على الإنترنت أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التطور الهائل والتحول الرقمي.
وأشاد الدكتور محمد المغربي رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة لتطوير وتحديث الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية والتنسيق من أجل الخروج بخطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الطفل، مؤكدا على دعم الوزارة لكافة جهود المجلس وقضايا الطفل باعتباره الاستثمار الحقيقي للمستقبل.
ومن ناحيتها ثمنت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مداخلة لها عبر تطبيق zoom على جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في وضع آليات الاستراتيجية لحماية الطفل وأهمية الشراكة مع المجلس في ملف حماية الطفل ولاسيما قضية الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
خلال ورشة العمل تم عرض أهم انجازات الجهات الشريكة المعنية بالخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2022، كما تم الاتفاق على خطة العمل المستقبلية وأدوار الشركاء والخطوات القادمة.
FB_IMG_1705541404865 FB_IMG_1705541409856