تكشف دراسة أجراها معهد لايبنيز للأبحاث الاقتصادية (Ifo)، وهو مركز أبحاث اقتصادي ألماني رائد، أن بريطانيا وفرنسا كانتا تدعمان بشكل فعال التخفيضات الدفاعية التي أجرتها ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا منذ عام 1990. وتشير الدراسة إلى أنه من خلال خفض الإنفاق الدفاعي بعد الحرب الباردة، تمكنت ألمانيا وحدها من جمع مكاسب السلام التي بلغت 680 مليار يورو، والتي أعادت توجيهها إلى مجالات أخرى. يسلط معهد إيفو الضوء على أن الزيادات البريطانية في الإنفاق الدفاعي منذ عام 1990 كانت بمثابة أكبر "عائد سلام سلبي" في أوروبا. المملكة المتحدة هي من بين عشر دول أوروبية فقط في الناتو التي حققت هدف الحلف المتمثل في تخصيص 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع في عام 2023.
ومع ذلك، يحذر المعهد من أن إستونيا وليتوانيا فقط هما اللتان تحققان الهدف بموارد مالية عامة سليمة. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن سبع دول في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك المملكة المتحدة، تنفق على مدفوعات الفائدة أكثر من إنفاقها على الدفاع.
ومع تزايد المخاوف بشأن التهديد الروسي والشكوك المتعلقة بالتزام الولاياتالمتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يشير معهد إيفو إلى أن أوروبا تحتاج إلى طرق أكثر استدامة لتمويل الدفاع.
ينتقد المركز البحثي صندوق ألمانيا الخاص الممول بالديون بقيمة 100 مليار يورو والمصمم لتعزيز قواتها المسلحة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ويجادل بأن تمويل الدفاع من خلال الديون قد يخلق فكرة خاطئة مفادها أن الأمن يأتي مجانا، مما يقلل من الضغوط لتعديل الميزانية.
في حين تعهدت ألمانيا بالوفاء بهدف الناتو البالغ 2%، يشير معهد إيفو إلى أن ميزانيتها الدفاعية الأساسية آخذة في التناقص. وفي عام 2023، أنفقت ألمانيا 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو ما يقل عن هدف الناتو، في حين خصصت المملكة المتحدة 2.1%.
يشير معهد إيفو إلى أنه بدلا من الاعتماد على الديون للإنفاق العسكري، ينبغي للدول إجراء مقايضات وتحويل الأموال من الإنفاق الاجتماعي إلى الدفاع. ويقترح أن تتمكن معظم الدول من تحقيق هدف الناتو من خلال توفير أقل من 1% من الإنفاق الحكومي العام في مجالات سياسية أخرى وإعادة توجيه هذه الأموال إلى الدفاع.
