أصدرت رابطة "متضررى إسكان بورسعيد" بيانًا بشأن اعتراض الرابطة على الاستمارات الصادرة من محافظة بورسعيد. وأكد باهر بركات، أحد أعضاء الرابطة، أن الرابطة أصدرت البيان بصفتها رابطة مفوضة من العديد من أهالي مدينة بورسعيد المتضررين من الحالة المزرية للإسكان بالمحافظة. وأضاف "كما أبدت الرابطة اعتراضها علي خطة الإسكان المقترحة لعام 2012، وذلك لأن المساحات المقترحة لا تتناسب واحتياجات المواطنين وحقهم في سكن آدمى هم وأبناءهم والمبالغ المطلوبة مبالغ فيها ولا تناسب أغلبية أهالي بورسعيد". وأكمل قائلا: "لقد كانت صدمتنا كبيرة في هذه الخطة المقترحة، خاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة التي كنا نتمنى أن تكون قد أثمرت عن تعامل آدمي يعامل به شعب هذه المدينة التي عانت كثيرا في السابق من تعسف النظام البائد". وأضاف هيثم وجيه، أحد أعضاء الرابطة: "رغم وعود السيد المحافظ السابقة بالتزامه بعدم بناء الشقق مساحات 63 مترًا و 53 مترًا والتي تسببت في إهدار المال العام لعدم جدواها بالنسبة للشباب حديث الزواج، والتزامه المسبق بأن المساحة لا تقل عن 70 مترًا، ومقدم التعاقد يكون مناسبا لدخل الشاب المقبل على الزواج، فإننا فوجئنا بأنه لا يوجد فرق واضح بين تعامل النظام السابق قبل الثورة مع أبناء محافظة بورسعيد وتعامل التنفيذيين معنا بعد الثورة". وأضاف: "وبما أننا لم نعد قادرين على احتمال هذه المعاملة غير الآدمية، فقد أصدرنا بياننا هذا كأبناء هذه المدينة التي عانت الكثير والكثير ومنها موضوع الإسكان ونحن نملك حل المشكلة وهذا من باب أن "أهل مكة أدرى بشعابها"، ولكن للأسف لم يكن أحد يسمع منا، أما الآن وقد فاض بنا الكيل فصوتنا سوف يصل لأننا لا نطالب بمطلب فئوي بل حق آدمي، فالحق في السكن نصت عليه جميع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر على أن يكون ملائمًا وصالحًا للاستخدام الآدمي". واختتم قائلا: "تهيب الرابطة بجميع السادة التنفيذيين بالمحافظة أن يأخذوا في اعتبارهم الغليان الذي يعيش فيه مواطنو هذه المدينة بسبب مشكلة الإسكان التي سوف نضع بإذن الله حلولها الجذرية بين يديكم، وأننا إذ نعتبر أي تقاعس في تنفيذ هذه الحلول لن يكون إلا من باب التضييق بدون أي داع، وهو ما سوف يستوجب التصعيد المناسب في وقته".