أفادت منظمة حقوقية غير حكومية شمال المغرب (مرصد الشمال لحقوق الإنسان) أن حوالي 33 مهاجرا غير شرعي من دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا تمكنوا صباح يوم أمس، من اقتحام السياج الحدودي بالقرب من مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية على التراب المغربي، فيما فشل 40 آخرون في اجتياز الحاجز. ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات من مصادر رسمية مغربية حتى ظهر اليوم. وقال المرصد الحقوقي في بيان له (توصلت الأناضول بنسخة منه) اليوم، ‘ن عناصر الحرس المدني الإسباني قامت بإطلاق الرصاص المطاطي عليهم، واعتقلت حوالي 33 مهاجرا فيما فر 40 آخرون إلى الغابات المجاورة لمدينة سبتة . وأضافت المنظمة الحقوقية أنها سجلت خلال معاينتها لهذه الوقائع إصابة شخص واحد من مواطني جنوب الصحراء على الأقل، حيث يتلقى العلاجات الضرورية بأحد المستشفيات مدينة الفنيدق (أقصى شمال المغرب)، فيما دفعت السلطات المغربية (حسب المنظمة) بتعزيزات أمنية مهمة إلى المنطقة لمعالجة الوضع. وتتحدث بعض المنظمات الحقوقية المغربية في تقارير عن "ممارسات عنصرية يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين خلال تواجدهم بالمغرب" وعن "ظروف صعبة يعيشونها خلال عمليات ترحيله من البلاد"، وهو ما يفرض على السلطات حسب هذه المنظمات الحقوقية، أن تتعامل بجدية أكبر مع هذه المستجد، وأن تحترم معايير حقوق الإنسان في معالجة هذه الظاهرة، خاصة بعد تواتر تقارير تفيد بقيام السلطات المغربية بعمليات ترحيل عبر الحدود لعدد من المهاجرين السريين بالشمال المغربي تصفها هيئات حقوقية "بالقاسية"، خلال محاولات اختراقهم الجدار الحدودي الشائك الفاصل بين التراب المغربي و مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للسيطرة الإسبانية. من جهتها تنفي السلطات المغربية بشكل دائم الاتهامات التي توجهها هذه الجمعيات الحقوقية للسلطات المغربية بإساءة معاملة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الدول الأفريقية جنوب الصحراء، وأنها تتعامل مع هذه ظاهرة توافد المهاجرين ب"إنسانية وطبقا للمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب". وكان وزير الداخلية المغربي امحند العنصر قد صرح أمام البرلمان المغربي في وقت سابق " أن حالة الاضطرابات التي تعرفها منطقة الساحل الإفريقي والصحراء إلى جانب المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعاني البلدان المصدرة للهجرة يجعل حل هذه المشكلة "عملا صعبا" على حد تعبيره.
