تعمل الدولة المصرية جاهدة على حل مشكلة انقطاع الكهرباء، في ظل تحوّلها إلى أزمة تؤرّق المواطنين بشكل يومي في مختلف المدن والمحافظات، وسط تراجع كبير وملحوظ في درجات الحرارة وبداية فصل الشتاء بعد انتهاء الصيف، الذي أثر على معدلات استهلاك الكهرباء وزاد من الضغط على الشبكات. كشف مسؤولون بارزون بوزارة الكهرباء عن استمرار تخفيف أحمال الكهرباء في مصر حتى شهر مارس المقبل بسبب انخفاض كميات الوقود المورد لمحطات الإنتاج للاستفادة من تصدير الغاز خلال الأشهر المقبلة. أزمة الكهرباء تخفيف الأحمال اليومي سيتراوح بين 600 إلى 800 ميغاواط، وسيتم توزيع هذه القدرات على جميع محافظات الجمهورية بما لا يتجاوز 10 دقائق، بحسب ما ذكره المسؤولون. من المقرر تشكيل لجنة من عدة وزارات لوضع سيناريوهات لخطة تخفيف الأحمال بما لا يضر مصلحة المواطنين وفي نفس الوقت لا يكبد الدولة أعباء دولارية إضافية لاستيراد المازوت، وفقاً لما قاله المسؤولون. الاحتياطي الاستراتيجي لوزارة الكهرباء من المازوت حالياً – بخلاف الإمدادات اليومية من وزارة البترول المصرية- يبلغ 150 ألف طن، والإمدادات اليومية الواردة من وزارة البترول بشأن المازوت تتراوح بين 10 إلى 12 ألف طن مازوت، بحسب المسؤولين. من جانبه، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن جديد الحكومة بشأن ملف قطع الكهرباء وموعد انتهاء تخفيف الأحمال خاصة مع انخفاض درجات الحرارة. وقال الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أمس السبت، إن هناك مشاورات ودراسات تجرى حاليًا بين الجهات المعنية بشأن تخفيف أحمال الكهرباء. وأضاف أنه بمجرد الانتهاء من المشاورات والدراسات في هذا الشأن وتكوين الرؤية المتكاملة عن الأمر، سيتم إعلان الإجراءات الجديدة خلال الفترة المقبلة. متى ينتهي تخفيف أحمال الكهرباء؟.. الحكومة تكشف الحقيقة خبير: إنتاج لمبات توفر 88٪ من الكهرباء..وتحجب أشعة الشمس لأول مرة بمصر وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة في اليوم، يوفر 300 مليون دولار شهريا. وأضاف خلال إحدى جلسات مؤتمر حكاية وطن، الذي انعقد في سبتمبر الماضي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة بإمكانها حل مشكلة انقطاع الكهرباء، لكن المهندس طارق الملا، وزير البترول، لن يكون قادرًا على توفير الموارد الدولارية اللازمة. وأكمل: "موضوع الكهرباء اللي بتتقطع نقدر نخليها متتقطعش، لكن طارق يجيب منين؟ محدش يداري وشه منها، طارق بيبيع الغاز وبنسيبه يبيع عشان يجيب البترول اللي بنخليه سولار وبنزين للناس". وذكر أن انقطاع الكهرباء لمدة ساعة يوفر ما يعادل 9 مليارات جنيه شهريًا، متسائلًا: "يعني 108 مليار جنيه في السنة، مين يدفعهم ومين يجيب ال300 مليون دولار؟". في هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، عن مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية، إن الكل يعي تماماً أننا نواجه تحديات غير مسبوقة بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، في أثناء الصيف، وهو ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهرياً لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير. وتابع: كما أن هناك تحديات أخرى تمثلت في ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، وكذا قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظراً للأحداث التي تشهدها غزة. أزمة انقطاع الكهرباء وأكد مدبولي، أنه بالرغم من كل ذلك، تعمل الحكومة على حل هذه المشكلة وتوفير احتياجات الدولة من الوقود والسولار والمازوت والبوتاجاز، وفي نفس التوقيت نعمل على تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ولذا فإننا نتعامل مع العديد من التحديات في ظل ظروف استثنائية بالمرونة المطلوبة لحل أي مشكلة طارئة تواجه المواطنين بقدر الإمكان. وأوضح رئيس الوزراء أن تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من محطات الكهرباء وهي كيلو وات ساعة تصل إلى 177 قرشاً، يحصل عليها المواطن بتكلفة 48 قرشاً، وذلك وفقاً لتسعير سابق لسعر الدولار، وهو 18 جنيهاً، والدولة مستمرة في هذا الدعم ولم تتم زيادة شرائح الكهرباء منذ عام ونصف العام مراعاة للمواطن، فكل الشرائح أقل من التكلفة الفعلية، وحجم الدعم في هذا القطاع كبير جداً. جدير بالذكر، أنه في يوليو الماضي لجأت مصر إلى سياسة تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي عن المناطق السكنية، قبل أن تلجأ إلى عمل جداول محددة لكل منطقة سكنية بحيث يكون المواطن على دراية بموعد انقطاع التيار الكهربائي عن مسكنه وموعد عودته من جديد. ومع دخول فصل الشتاء قل معدل ومواعيد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير خلال اليوم، بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير ، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تحفيف الأحمال عن شركات توزيع الكهرباء. في نوفمبر، زودت وزارة البترول إجمالي كميات الوقود "غاز ومازوت" التي يتم ضخها إلى محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بنحو 12% بعد تراجعها نهاية أكتوبر 5- 8% عقب توقف واردات الغاز الطبيعي من الخارج. وأظهرت بيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي 5.9 مليار قدم مكعب يوميا. لمناقشة الميزانية.. شاكر يترأس غدا عمومية الشركة المصرية لنقل الكهرباء انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل وتشير الإحصائية التي جاءت في بيان لوزارة البترول، إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث بلغ خلال العام المالي السابق (2021-2022) نحو 6.7 مليار قدم مكعبة يوميا، كما أن الاستهلاك تراجع أيضا حيث بلغ في العام السابق 6.1 مليار قدم مكعبة يوميا. وحاولت وزارة البترول تعويض محطات الكهرباء بكميات من المازوت تراوحت بين 10 و17 ألف طن يوميًا كحد أقصى لتعويض النقص الذي حدث في كميات الغاز الموجه إلى محطات الكهرباء التقليدية، وبلغ سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية ب 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي قيمة أقل من سعر الغاز العالمي وحصة الشريك الأجنبي يتم شراؤها بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU. وتقوم وزارة البترول بتحصيل جزء من فاتورة الغاز الشهرية لدى الكهرباء ويتم جدولة باقي القيمة على فترات لاحقة رغم بلوغ مديونية وزارة الكهرباء لصالح قطاع البترول خلال النصف الأول من 2023 إلى ما يزيد عن 140 مليار جنيه". وساهمت شحنات الغاز الطبيعي المستوردة من الخارج في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات كامل القطاعات الاستهلاكية سواء الصناعية "كثيفة الاستهلاك للطاقة"، أو الكهرباء التي تستحوذ على النسبة الأكبر من استهلاك الغاز بالسوق بنسبة تصل إلى 60%.
