رأى خبراء سياسيون أن بيان وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم مساء أمس الأحد بالقاهرة، "لم يغلق الباب بشكل كامل أمام توجيه ضربة عسكرية أمريكية لسوريا". واعتبر الخبراء أن عدم النص صراحة في البيان على رفض توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، يفتح الباب - إن لم يكن على مصراعيه - أمام التحرك الأمريكي نحو توجيه تلك الضربة، مشيرين إلى أن واشنطن لن ترهن بأي حال قرار الضربة بموافقة مجلس الأمن الدولي. ودعا وزراء الخارجية العرب، في البيان الختامي، الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات "رادعة" ضد مرتكبي جريمة الغوطة بريف دمشق، "التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري"، من دون تأييد أو رفض صريح للضربة العسكرية الأمريكية المتوقعة. وشدد الوزراء على ضرورة "تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه، وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته". من جانبه، قال عمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، إن بيان الجامعة العربية "فتح الباب بشكل غير مباشر أمام توجيه ضربة عسكرية لأن الدول العربية لم تنجح في الوصول الي اتفاق علي النص صراحة علي رفض تلك الضربة". واعتبر هاشم أن ما وصفه ب"سياسة الباب الموارب"، التي كشف عنها بيان الأمس، تشير إلي أن الجامعة تحاول النأي بنفسها عن صراعات أخري تتمثل في تدخل دول عربية في شؤون دولة أخرى، ما قد يخلق المزيد من المشاكل كما جرى من قبل بلبنان في ثمانينيات القرن الماضي، أو ما حدث في العراق وما جرى بليبيا مؤخرا. ورأي هاشم أن عقد الاجتماع الوزاري العربي قبل صدور تقرير اللجنة الدولية التي زارت سوريا الأسبوع الماضي للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية بالغوطة بدمشق "أثر على طبيعة القرار العربي". وفي السياق نفسه، قال هيثم المالح، رئيس اللجنة القانونية في "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، في تصريحات للصحفيين مساء أمس بالجامعة العربية، إن القرارات الصادرة عن الوزراء العرب "سترضي الائتلاف السوري، لا سيما وأن القرار لم ينص صراحة على رفض الضربة العسكرية". وناشد الائتلاف بالأمس، علي لسان رئيسه أحمد الجربا، وزراء الخارجية العرب بالموافقة علي توجيه ضربه عسكرية للنظام السوري. بدوره، قال علاء عز الدين، الخبير الاستراتيجي بأكاديمية "ناصر" العسكرية في القاهرة، إن بيان الجامعة العربية حاول "تقريب وجهات النظر المتباينة بين الدول الأعضاء ليخرج بتلك الصيغة التي تفتح الباب ضمنا أمام الضربة الأمريكية ضد سوريا". وفي تصريحات لمراسلة الأناضول، أوضح عز الدين أن مواقف الدول العربية متباينة إزاء الأزمة على نحو واضح، فعلى سبيل المثال فإن التقارب المصري والسعودي لم يمنع وجود خلاف بينهما إزاء التحرك حيث اتجهت السعودية الي دعم الحل العسكري، وتوافقت معها قطر، بينما تدعو مصر الي الحل السياسي وهو ما تذهب إليه غالبية الدول. وتحفظت الجزائر على الفقرة المتعلقة بدعوة الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة. ودعت الجزائر إلى انتظار النتائج النهائية لتحقيق فريق مفتشي الأممالمتحدة بشأن الحديث عن استخدام أسلحة كيميائية، فيما لم يصوت العراق على الفقرة نفسها إضافة إلى الفقرة المتعلقة بتحميل النظام السوري المسؤولية عن هذه الجريمة. بينما تحفظ لبنان على قرار مجلس جامعة الدول العربية بالكامل. وأضاف عز الدين أن الجميع كان ينتظر مبادرة من الجامعة العربية بالأمس تتضمن مغادرة بشار الأسد الحكم وترتيب الأوراق بشكل أسرع، لكن ما خرج من قرارات لن يؤثر علي القرار الأمريكي في توجه الضربة. وقال نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في وقت سابق اليوم، "إن موقف الجامعة الثابت منذ بدء الأزمة السورية هو التأكيد على الحل السياسي".
