أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن أسفه البالغ لفشل مجلس الأمن الدولي، باتخاذ قرار وقف اطلاق النار الانساني في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء العدوان بسبب "الفيتو" الأميركي. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن الفشل في حماية المدنيين الفلسطينيين، هو إجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب. كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية ان الفشل في وقف إطلاق النار امتداد لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقاً لهوية الجلاد والضحية، بما يعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على شعبنا دون أي اعتبار للقانون الدولي، والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام. وثمنت الوزارة، مواقف الدول كافة التي وقفت إلى جانب مشروع القرار، والتي عبرت بمواقفها عن شبه إجماع دولي على وقف العدوان، كما شكرت أكثر من 100 دولة شقيقة وصديقة تبنت هذا القرار، وأيدت وقف إطلاق النار فوراً. وشددت الخارجية علي مواصلتها بذل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية على المسارات كافة وبالشراكة التامة مع المجموعة العربية والإسلامية الشقيقة، ودول عدم الانحياز، وجميع الدول الصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ومنع تهجير شعبنا، في إطار حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإنهاء الاحتلال والحصار الظالم على شعبنا، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية تامة.
