تبحث الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية بعد غد، الأحد، في الاعتراض الذي تقدم به وزير العلوم الإسرائيلي يعكوف بيري ضد اقتراح قانون يضمن حقوق النساء في المستوطنات بالضفة الغربية الذي تقدمت به عضو الكنيست اوريت ستروك من حزب البيت اليهودي. وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يعقوب فاينشتين قدم تقريرا أكد فيه أن إقرار القانون يعني عمليا ضم الضفة إلى إسرائيل، لأن تنفيذه يعد خرقا للقانون الدولي، وهو يعارض ذلك، مؤكدا أنه طالب الحكومة الإسرائيلية بعدم إقراره، حيث يمكن المحافظة على حقوق النساء في المستوطنات من خلال إصدار أوامر عسكرية وليس مدنية.