وزير التخطيط : 290 مليار جنيه استثمارات العام المالى الحالى وحزمة المساعدات المالية الخليحية لمصر 12 مليار دولار حزمة تشريعات اقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة تفعيل اختصاصات المجلس القومي للتعامل مع قضية الحد الأدنى للأجور قال أشرف العربي وزير التخطيط إن الحكومة تستهدف اجمالي استثمارات 290 مليار جنيه ، عامة وخاصة، من شأنها زيادة معدل النمو المستهدف منهم 120 مليار جنيه استثمارات عامة منها 64 مليار جنيه استثمارات حكومية خلال العام المالي 2013- 2014 وسيتم ضخها في الكهرباء والمياه والصرف الصحي و170 مليار جنيه استثمارات خاصة في مجالات السكة الحديد وبعض المجالات الاخرى منها تطوير شبكة النقل البري والنهري. وأوضح أن الحكومة ستضخ استثمارات حكومية وعاجلة في مجالات ترفيق المناطق الصناعية خاصة في محافظات الصعيد. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية لمناقشة الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل وتحقيق معدل نمو طموح يصل إلى 3.5 % خلال العام الحالي. وأوضح أن ال120 مليار جنيه الاستثمارات الحكومية تمول من الخزانة العامة للدولة أو بقرض من بنك الاستثمار القومي وأكد أن الحكومة بصدد الانتهاء من حزمة من التشريعات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة وأوضح أن الحكومة لديها تصور عاجل للمشروعات المقرر طرحها للاستثمار. واوضح أن المجلس القومي للأجور يتعامل مع قضية الحد الأدنى للأجور وسيتم اعادة تفعيل اختصاصات المجلس وهي محل اهتمام الحكومة. أوضح وزير التخطيط أن الحكومة مستمرة في منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية ويتم تطبيق المرحلة الأولى للحد من التهريب ونكمل على ما اتخذته الحكومة. وأكد أن حزمة المساعدات المالية الخليحية تصل إلى 12 مليار دولار وصل منهم 5 مليار دولار منهم منح لا ترد وقروض من 3 – 5 سنوات وجزء تسهيلات لتوريد منتجات بترولية وسلع تموينية.