ارتفع معدل التضخم في سبتمبر إلى 6%، وفق الأرقام التي نشرتها وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" أمس الأربعاء، في وقت تواجه موسكو أيضا تراجعا في قيمة الروبل. وقالت روستات إن ارتفاع الأسعار بلغ 6% مقارنة ب5.5% في أغسطس. ويواجه الاقتصاد الروسي حزما من العقوبات الغربية على خلفية الهجوم الشامل على أوكرانيا منذ أكثر من عام. وأعلنت الحكومة الروسية في سبتمبر/ أيلول أنها ستقيّد موقتا صادرات البنزين ووقود الديزل من أجل "استقرار" السوق المحلية، وسط ارتفاع الأسعار وتقارير عن نقص في بعض المناطق. كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية لأكثر من 100 روبل مقابل الدولار مرات عدة في الأشهر الأخيرة. وفي بورصة موسكو يوم الأربعاء، بلغ سعر الصرف 100 روبل للدولار و106.5 روبل لليورو. ولمواجهة انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 12% ثم إلى 13%. من جهتها، حذّرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا من أن النمو الاقتصادي في روسيا سيتباطأ في النصف الثاني من العام. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلّل من أهمية التحديات الاقتصادية، قائلا إن اقتصاد بلاده التي تعاني العقوبات "مستقر"
