قرر مجموعة من النشطاء والمهتمين بأموال التأمينات الاجتماعية البدء في انشاء لجنة للحكماء لمعرفة مصير أموال التأمينات وكيفية استردادها، بالإضافة لتشكيل لجنة اخرى تضم العديد من المتخصصين في التشريعات الاجتماعية للتوصل إلى تعديلات لإصلاح النظم التأمينية في مصر ويتم تقديم التعديل إلى مجلس الشعب. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدت بكلية الحقوق جامعة القاهرة برئاسة الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق. ورفض جميع المشاركين وبشكل كامل قانون بطرس غالي للتأمينات، مؤكدين على تعديل القانون الحالي من خلال حوار مجتمعي بهدف الوصول إلى صيغة تحقق صالح المؤمن عليهم الذين أهدرت حقوقهم. وأشارت الندوة إلى أن قيمة أموال التأمينات التي يثور حولها الجدل تصل قيمتها إلى 603 مليارات جنيه بعد الفوائد موضحة أن مصر فيها أعلى نسبة خصم للتأمينات الاجتماعية تصل إلى 41 % من دخل المواطن. وكشف الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق عن وجود تهديد لأصحاب المعاشات بفقدان أموالهم تماما مع حلول عام 2020 إذا لم تقم الحكومة بضخ مبلغ 388 مليار جنيه لصالح الصناديق الخاصة بأصحاب المعاشات وذلك وفقا لإحصائيات أجراها المركز المالي للصندوق الحكومي مع نهاية العام المالي الماضي في نهاية يونيه الماضي. وأوضح أن الدراسة قامت علي فرضين الأول عدم زيادة المعاشات المستقبلية لأصحاب المعاشات الحاليين أو الجدد مع زيادة الأجور بنسبة 5% سنويا واستخدام معدل استثمار 8% وفي هذه الحالة ستحتاج الحكومة إلي ضخ 388 مليار جنية و500 مليون جنية حتى تستطيع الصناديق في الإلتزام بسداد جميع أعبائها. وأضاف أن الافتراض الثاني هو أن تستمر زيادة المعاشات المستقبلية لأصحاب المعاشات الحاليين أو الجدد بنسبة 10% سنويا واستخدام معدل استثمار 8% وفي هذه الحالة ستحتاج الدولة لضخ نحو 900 مليار جنيه. من جانبها أكدت ليلى الوزيري الرئيس السابق لهيئة التأمينات الاجتماعية أن كارثة أموال التأمينات بدأت عند توجيه الاموال إلى بنك الاستثمار القومي وأن استغلالها من خلال البنك دون فوائد أمر مرفوض، مشيرة إلي ضرورة تحقيق الاستقلال الكامل لنظام التأمينات من خلال الفصل التام ما بين أموال المعاشات والخزانة العامة. فيما أكد أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب أن نحو 750 ألف عامل خرجوا من الشركات للبطالة مع تطبيق سياسات الخصخصة والمعاش المبكر، مشيرا إلي أن مصر كانت تحكمها عصابة من اللصوص نهبوا أموالها ومواردها وحدثت اعفاءات جمركية وضرائبية خلال السنوات الماضية وصلت الى 250 مليار جنيه. وقال الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدوليه بالقاهرة إن مصر بها أعلى نسبه لخصم التأمينات ولذلك يحدث احجام من جانب القطاع الخاص في التأمين على العاملين فيه، مؤكدا على ضرورة أن يكون للتأمينات كيان مستقل عن الدولة. من جانبه أكد الدكتور سامي نجيب رئيس شعبة بحوث وإدارة الاخطار التأمين أن أموال التأمينات الاجتماعيه لابد أن توجه في مشروعات تحقق فائدة لصالح المؤمن عليهم حيث ان هناك نحو 2,5 مليون صاحب عمل مؤمن عليه كما يحصل 400 ألف صاحب عمل على معاشات وأن هناك نحو 6 ملايين موظف في الحكومة مؤمن عليه. وطالب بتفعيل تأمين البطالة وإعادة حساب معادل المعاشات نظرا لأن المعادل الحالي غير دقيق ويحتاج إلى دراسة متكاملة. ويقول مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد علي إن النظام السابق استخدم فكرة ضم التأمينات لوزارة المالية لإخفاء الدين المحلي والذي بلغ 40 % حتى يتمكن من مواصلة الاقتراض من البنك الدولي، وعندما فشل في إدارة أموال التأمينات عمل علي صدور قانون 135 لسنة 2010 حتى يتمكن من إخفاء أموال الخزانة العامة من الدين العام المحلي بطريقة الدمج بين التأمينات والمالية ومن ثم تحدث مقاصة بين دين التأمينات علي الموازنة فيقل الدين العام المحلي الحكومي.
