تتوسع الحكومة، خلال الفترة الحالية في منح الرخصة الذهبية، لعدد كبير من المشروعات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لدعم الاقتصاد المصري وزيادة الحصيلة الدولارية، وبناء مشروعات تساهم في تحويل مصر إلى مركزا للتجارة ومنفذا للصناعات الأجنبية إلى أفريقيا، والوصول إلى تحقيق حلم ال 100 مليار دولار صادرات. العمود الفقري للاقتصاد| ماذا يفعل الرئيس بقطاع المشروعات وما هي الرخصة الذهبية؟ اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الرئيس وجه بتطبيق الرخصة الذهبية على الجميع استثمارات ب 8.2 مليار دولار ويدرس مجلس الوزراء حاليا، منح الرخصة الذهبية ل 18 مشروعا جديدا، في مجالات مختلفة، فيما يتم البت في قبولها أو رفضها، قبل نهاية العام، فيما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤخرا، عن حصول 22 مشروعا على الرخصة الذهبية باستثمارات تخطت 8.2 مليار دولار منذ بدء التعامل بنظام الرخصة الذهبية، ويأتي على رأس هذه المشروعات ما يلي: * مصنع الأمونيا الخضراء باستثمارات 5.5 مليار دولار. * مزرعة رياح البحر الأحمر باستثمارات 680 مليون دولار . * مصنع أدوية جينافكس باستثمارات 150 مليون دولار. * مصنع أجهزة ميديا باستثمارات 105 مليون دولار. * مصنع بوتجازات بوش باستثمارات 80 مليون يورو. * مصنع الأجهزة المنزلية بيكو باستثمارات 100 مليون دولار. * مجمع مصانع الأجهزة المنزلية هاير باستثمارات 130 مليون دولار. * مجمع مصانع الأجهزة المنزلية العربي باستثمارات 8.8 مليار جنيه. * مصنع ضفائر السيارات سوميتومو باستثمارات 100 مليون دولار. * مصنع ضفائر السيارات يازاكي باستثمارات 30 مليون يورو. * مصنع أعلاف سي اف سي باستثمارات 400 مليون دولار. في هذا الصدد، قال الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن قرار منح الرخصة الذهبية للشركات والمستثمرين، هي قرارات هامة جدا، ووفرت الكثير من الوقت المهدر والخطوات الصعبة التي كان يعاني منها المستثمرين، مشددا على أن قرار منح الرخصة الذهبية، كان له انعكاسات واضحة على تحفيز وتشجيع الاستثمارات، وجذب رجال الأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر. جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأضاف رضوان، ل "صدى البلد"، أن اتباع أسلوب الرخصة الذهبية في السماح للمشروعات والاستثمارات الأجنبية للمجئ إلى مصر، كسر بشكل واضح البيروقراطية التي كانت تعيق المستثمرين، وتؤثر بالسلب على الاستثمار، وبالتالي يعود ذلك على الاقتصاد المصري، عبر ضخ الاستثمارات بملايين ومليارات الدولارات إليه. وأوضح أن إعلان الحكومة بشكل مستمر عن منح الرخصة الذهبية للشركات، هو دعاية قوية وتسويق إيجابي لمناخ الاستثمار المصري، وأن مصر تقدم تسهيلات استثنائية للأجانب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن مصر تعد هي بوابة الاستثمار داخل القارة الإفريقية. الرخصة الذهبية.. كيف نجحت الدولة في القضاء على البيروقراطية وتعطيل مصالح الشركات؟ مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: الرخصة الذهبية تسهيل على الشركات ويعد نظام الرخصة الذهبية هو نظام استثماري جديد يعد بمثابة شباك أوحد يختصر على المستثمر جميع الهيئات والرخص المقرر أن يحصل عليها في هيئة واحدة بهدف لتوفير الوقت والجهد على المستثمر على أن يحصل عليها المستثمر بعد استيفاء عدة شروط منها: * إذا كان المشروع الجديد يستهدف التصدير بنسبة لا تقل عن 50% من إنتاجه. * إذا كان المشروع الجديد بشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية بهدف نقل التكنولوجيا وتوطينها محليًا. * إذا كان المشروع الجديد مقرر تنفيذه بإحدى المناطق الأكثر احتياجًا على سبيل المثال حصول مستثمر على الرخصة الذهبية لإنشاء فندق بمحافظة سوهاج. * إذا كان المشروع الجديد في مجال الهيدروجين الأخضر، السيارات ومكوناتها، الطاقة الجديدة والمتجددة، النقل الحديث، الموانىء واللوجستيات. التوسع في إصدار الرخص الذهبية وكان حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أكد أن الهيئة تتوسع بشكل كبير في ملف تخصيص الأراضي وإصدار الرخص الذهبية، مشيرا إلى تخصيص 4.5 مليون متر مربع خلال ال 6 أشهر الماضية، وذلك خلال لقاء مع وفد جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، لبحث آخر المستجدات والقرارات التي اتخذتها الدولة والمجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر. وأكد هيبة، أن الفترة الحالية تشهد طلبا متزايدا من المستثمرين الأجانب على تخصيص الأراضي، منها طلبات لمستثمرين سودانيين لمساحات كبيرة من الأراضي بدون ترفيق. ولفت إلى أن حق انتفاع الأراضي الصناعية يتم وفقا للسعر المحدد بنصيب المتر المربع من أعمال الترفيق، كما يكون حق الانتفاع سنويا ويحدد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك وتحدد المدة بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى 50 عاما قابلة للتجديد. وقال إنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية وضم جميع الأراضي التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية بجانب السماح للقطاع الخاص بوضع الفرص الاستثمارية بها في مختلف أنواع الأنشطة التجارية والاقتصادية والشراكات المستهدفة بجانب قائمة بالفرص الاستثمارية والتكنولوجية والصناعية. وأوضح أن إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة بلغت 1825منها 59 فرصة ولاية القطاع الخاص، منها 600 فرصة صناعية في 17 منطقة صناعية على مستوى 14 محافظة متاحة للحجز الإلكتروني، وذلك حتى نهاية سبتمبر الجاري. وأضاف أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بحصر كامل لكل التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين في 16 قطاع، موضحا أن آلية عمل حل مشاكل المستثمرين تتضمن 3 آليات منها وحدة حل مشاكل المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء وبعضوية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية وبعض الجهات الرقابية والأمنية، بالإضافة إلى وحدة حل مشاكل المستثمرين بالهيئة واللجنة الوزارية لفض المنازعات. كريم رضوان الباحث والمحلل الاقتصادي
