استقرت أسعار الذهب في مصر عند افتتاح جلسة اليوم الخميس، وذلك عقب ارتفاعها خلال تداولات الأمس بدعم من سعر الأونصة العالمية التي تخطت مستويات ال 1900 دولار للأونصة، بينما تشهد أسواق الذهب المحلية حالياً عودة تدريجية للطلب على المعدن النفيس. سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2290 جنيه للجرام دون تغير عن سعر اغلاق جلسة يوم أمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18320 جنيه. يوم أمس الأربعاء ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 15 جنيها للجرام عند الإغلاق عند المستوى 2290 جنيها للجرام وكانت قد افتتح جلسة الأمس عند 2275 جنيها للجرام، بينما شهدت جلسة الأمس تسجيل أعلى مستوى عند 2300 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون. يظل المستوى 2300 جنيه للجرام حاجز أمام ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الجارية، حيث تنتظر الأسواق الحافز المناسب لاختراق هذا المستوى، وقد يأتي هذا الحافز من تحركات السوق العالمي خاصة وأن الأسواق العالمية تنتظر حديث رئيس الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هو يوم الجمعة. يشهد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية بعض التحركات مؤخراً خاصة منذ تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأخير بتوقعها بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيه لكل دولار من مستوياته الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام. عمل هذا على زيادة الاشاعات والتوقعات أن مصر على موعد مع تعويم رابح في مستويات الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، خاصة أن الشهر القادم قد يشهد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه لإقراض مصر 3 مليار جنيه خلال 46 شهر والذي حصلت مصر على الشريحة الأولى من البرنامج في ديسمبر الماضي وقيمتها 347 مليون دولار. أحد أهم طلبات الصندوق من الحكومة المصرية هو تحقيق مرونة في سعر الصرف، أو بمعنى آخر حدوث خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
خفضت مصر سعر صرف عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار في البنوك الرسمية. حدوث تعويم جديد من شأنه أن يحدث تغيير كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وهو السعر الذي يستخدم في تسعير الذهب المحلي، وهو ما قد يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة.
لكن من جهة أخرى هناك توقعات مخالفة تشير أن الحكومة قد تتمسك بسعر الصرف الحالي ولن تستجيب للمطالبات الدولية بحرية سعر الصرف، خاصة بعد التصريح الأخير للرئيس المصري بأن سعر الصرف أمن قومي لمصر.
المخاوف وعدم اليقين في الأسواق يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة، بعد أن أثبت الذهب أنه أفضل استثمار حالياً مقارنة مع الشهادات البنكية التي فقدت ثقتها في الأسواق.
وفي سياق متصل ارتفع عجز الموازنة العامة في مصر إلى 6.26% خلال الأشهر ال 11 الأولى من العام المالي الماضي 2022 – 2023 ليصل إلى 615.2 مليار جنيه، بينما كان قيمة العجز في نفس الفترة من العام المالي 2021 – 2022 بنسبة 5.5% بمقدار 436.6 مليار جنيه.
الأرقام الأخيرة الصادرة عن الاقتصاد المصري تزيد من المخاوف لدى الأفراد والمستثمرين، وتدفعهم للبحث عن حلول استثمارية أفضل ليعد الذهب أفضل البدائل أمامهم خلال الفترة الحالية.
أسعار الذهب عالمياً أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوياتها في أسبوعين في ظل تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية مما زاد من جاذبية المعدن النفيس للاستثمارات، بينما تنتظر الأسواق لحديث رئيس البنك الفيدرالي لمعرفة لمحات عن مستقبل أسعار الفائدة. تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1921 مرتفعة بنسبة 0.3% خلال جلسة اليوم الخميس، لتسجل ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 0.9% وهو أكبر ارتفاع يومي منذ شهر تقريباً. حتى الآن استطاع الذهب تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.7% في طريقه لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي بعد أربعة أسابيع متتالية من الخسائر، لينجح الذهب في تقليص خسائره خلال شهر أغسطس لتصبح بنسبة 2.2%. شهدت أسعار الذهب يوم أمس قفزة قوية تخطت بها منطقة المقاومة 1905 – 1910 دولار للأونصة، وذلك بعد أن حصلت على الزخم الكافي للارتفاع من جراء تراجع مستويات الدولار الأمريكي عقب البيانات الأمريكية الأسوأ من المتوقع التي صدرت يوم أمس. مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي الأمريكي أظهر توسع انكماش القطاع الصناعي في اغسطس بقيمة 47 بأقل من القراءة السابقة عند 49 والتوقعات 48.9، يذكر أن المستوى 50 يمثل الحد الفاصل بين الركود والانتعاش في المؤشر. بينما تراجع النمو في قطاع الخدمات الأمريكي ليصبح على حافة الركود في أغسطس وفقاً لمؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات الذي سجل 51 من القراءة السابقة 52.3 والتوقعات 52.1. ضعف بيانات القطاع الصناعي وقطاع الخدمات في الولاياتالمتحدة يهدد النمو للاقتصاد الأمريكي بشكل عام، وهو الأمر الذي ترجمته الأسواق إلى تقليل فرص رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، خاصة في ظل احتمالات الأسواق بنسبة 85% ألا يقوم الفيدرالي برفع الفائدة في اجتماع سبتمبر القادم. انعكست هذه البيانات بشكل سلبي كبير على أداء الدولار الأمريكي خلال جلسة الأمس، فبعد أن ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس اداؤه مقابل سلة من 6 عملات ليسجل أعلى مستوى في شهرين، عاد للانخفاض بشكل حاد لينهي جميع مكاسبه ويغلق تداولات أمس على انخفاض بنسبة 0.2%. واليوم عاد مؤشر الدولار لارتفاع بشكل طفيف بنسبة 0.1% لتبقى تداولات المؤشر بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين، ولكن حركة الأمس تنذر بانخفاض وشيك في أداء الدولار الأمريكي ولكن الأسواق تفضل الانتظار لمعرفة ما سيسفر عنه خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي يوم غد. وسعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خسائرها يوم أمس لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوع عند 4.176%، لتبتعد عن أعلى مستوى في 15 عام تم تسجيله مطلع هذا الأسبوع عند 4.362%. تراجع عوائد السندات الأمريكية يعد أمر إيجابي كبير بالنسبة لأسعار الذهب، كون المعدن النفيس أصل لا يقدم عائد لحائزيه لذلك انخفاض عوائد السندات يدفع الاستثمارات للخروج من أسواق السندات لصالح الذهب الذي يلعب دور الملاذ الآمن. شهدت أسواق الذهب والدولار والسندات يوم أمس تحركات قوية بعد البيانات الأمريكي، ولكن لم يتحدد اتجاه واضح حتى الآن في الأسواق قد يستمر خلال الفترة القادمة، يرجع هذا إلى أهمية خطاب جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي المنتظر خلال ندوة جاكسون هول يوم غد. قد يشمل الخطاب التوقعات الأساسية للفيدرالي بشأن مستقبل السياسة النقدية، ورؤيته لمدى استجابة التضخم لدورة رفع أسعار الفائدة التي بدأت منذ مارس من العام الماضي، وقد يجيب على تساؤلات وتوقعات كبيرة في الأسواق بشأن إمكانية رفع البنك الفيدرالي لمستهدف التضخم بأعلى من 2% التي يتمسك بها حالياً، خاصة وأن التضخم الأساسي أظهر تماسك كبير واستجابة ضعيفة لتغيرات السياسة النقدية. قوة سوق الأسهم أضعفت جاذبية الذهب وتراجع حيازات صناديق الاستثمار من الذهب أدى انحسار المخاوف من التباطؤ في الولاياتالمتحدة وارتفاع عوائد السندات والأداء القوي للأسهم إلى تآكل تدريجي لجاذبية الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) المدعومة بالذهب كملاذ آمن هذا العام. فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض إجمالي حيازات أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب يتتبعها المجلس إلى 3348 طن من الذهب حتى 18 أغسطس الماضي، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ ابريل عام 2020 عند كانت الحيازات عند 3330 طن. هذا وقد أعلن صندوق SPDR أكبر صندوق استثماري مدعوم بالذهب في العالم عن تراجع إجمالي حيازاته من الذهب إلى أدنى مستوى منذ عام 2020. كما لم يتم الإبلاغ عن أي تدفقات داخلة للصندوق منذ أواخر شهر يوليو الماضي وحتى يوم الجمعة الماضية حين بدأت التدفقات في العودة بنسبة 0.3%. صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب خسرت ما يصل إلى 12 طن من الذهب الذي خرج من حيازتها خلال الأسبوع الماضي، ليمثل هذا الأسبوع ال 13 على التوالي الذي يسجل صافي لخروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار. في العادة يتزايد الطلب على الذهب في أوقات عدم اليقين المالي والاقتصادي وارتفاع التضخم. وقد ظهر ذلك في شهر مايو عندما ارتفع الذهب إلى مستويات تاريخية عند 2080 دولار للأونصة خلال الأزمة المصرفية وإفلاس البنوك في الولاياتالمتحدة. ومنذ ذلك الحين انخفضت أسعار الذهب بنسبة 9% تقريباً لتسجل أدنى مستوياتها في خمسة أشهر عند 1884 دولار للأونصة، بعد تزايد التوقعات بتماسك الاقتصاد الأمريكي وتقلص فرص تعرضه للركود الاقتصادي. خلال نفس الفترة قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية ليسجل مؤشر الأسهم الرئيسي S&P500 ارتفاع بنسبة 10% تقريباً بالإضافة إلى تزايد كبير في الإقبال على أسواق السندات الحكومية، خاصة مع ارتفاع العائد لمستويات قياسية. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية استطاع أسعار الذهب الفورية يوم أمس اختراق منطقة المقاومة 1905 – 1910 دولار للأونصة بزخم قوي لتصل إلى مستوى المقاومة الثانوي حول مناطق 1925 دولار للأونصة وبذلك تستقر التداولات فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم والذي من شأنه أن يعطي الذهب دفعة قوية للاستمرار في الارتفاع خاصة إذا تحقق اغلاق أسبوعي فوقه. اختراق مستوى المقاومة الثانوي عند 1925 دولار للأونصة يصل بالذهب إلى منطقة المقاومة الرئيسية حول مناطق المستوى 1930 دولار للأونصة، والتي تشمل على المتوسط المتحرك ل 50 يوم و 100 يوم. في حالة فشل الذهب في الاستمرار في الارتفاع متوقع له الهبوط إلى مستويات 1910 دولار للأونصة بغرض تجميع زخم كافي لإعادة الصعود. وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن الأسعار تستمر في محاولة اختراق مستوى المقاومة 2300 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد أن منع المستوى 2250 جنيه للجرام عيار 21 الأسعار من الاستمرار في الهبوط. من المتوقع أن يعيد الذهب اختبار المستوى 2300 جنيه للجرام خاصة في ظل الدعم من تداول سعر الأونصة العالمية فوق المستوى 1900 دولار للأونصة، وفي حالة نجاحه في اختراق هذا المستوى يستهدف المستوى 2330 ومن بعده المستوى 2350 جنيه للجرام.
