شهدت الأيام القليلة الماضية تحذيرات للآباء والأمهات، بشأن القصص الأجنبية الواردة من الخارج، أو على المنصات العالمية، لترويجها لمفاهيم بعيدة عن العالم العربي والإسلامي، مثل "المثلية الجنسية". برلماني يطالب بالتصدي لظاهرة المثلية وحجب المواقع المروجة لها مقترح قانون لحظر المثلية في دولة عربية| تعرف عليها وتعد جريمة الترويج للمثلية الجنسية والتحريض على الشذوذ الجنسي من الجرائم الأخلاقية التي تتعارض مع قيم وعادات المجتمع، وهو الأمر الذي انتبه له المشرع المصري بوضع عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الوقائع . ونصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى. ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من: 1- قاد أُنثى لممارسة البغاء. 2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها. 3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور. 4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة. 5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي. ونص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة. وكان عدد من النواب قد استخدموا أدواتهم البرلمانية من اجل التصدى لظاهرة المثلية عن طريق تقديم طلبات احاطة تستهدف حجب المواقع المروجه لها وتحذيرات من دخول كتب لمصر تروج للمثلية بين الأطفال.
