متى يحق للمالك استرداد الوحدة السكنية من المستأجر ب قانون الإيجار القديم؟.. سؤال يطرحه العديد من الملاك في الوقت الراهن، من أجل الحصول على وحدتهم السكنية المؤجرة، دون انتظار تعديلات على قانون الإيجار، الذي طالب الملاك بتعديله على مدار الفترة الأخيرة. قانون الإيجار القديم لا يسمح بطرد المستأجر وفسخ العقد الموقع بينه وبين المالك كقاعدة عامة، إلا أن هناك حالات محددة نص عليها قانون الإيجار القديم، تعطي الحق للمالك في طلب استرداد الوحدة السكنية وذلك باتباع العديد من الخطوات التي نص عليها القوانين المتعلقة ب الإيجار القديم. حالات استرداد الوحدة السكنية وحدد قانون الإيجار القديم مجموعة من الحالات التي يتم فيها استرداد الوحدة السكنية، والتي من بينها عدم دفع الأجرة الشهرية للمالك، والتي هي حق أصيل يؤديه المستأجر نظير استحواذه على العين المؤجرة بموجب العقد المبرم بين الطرفين. قانون الإيجار القديم، وإن كان قد نص على ثبات القيمة الإيجارية، إلا أنه وضع مواد أخرى تحافظ على حق المالك في الحصول على تلك الأجرة القانونية بصورة شهرية منتظمة، ووضع بنود لمعاقبة المستأجر بصفة مباشرة. ونص قانون الإيجار القديم على سحب الوحدة السكنية من المستأجر وردها إلى المالك، حال قام المستأجر بالتخلف عن سداد القيمة الإيجارية الإيجارية، حيث حينها يحصل على إنذار بالسداد، وفي حال عدم استجابته يتم إصدار حكما قضائيا بطرده من الوحدة السكنية وردها إلى المالك. دعوى قضائية لطرد المستأجر من الأمور التي تؤدي أيضا إلى سحب الوحدة من المستأجر، وردها إلى المالك هي تغيير نشاط الوحدة أو العين المؤجرة، فقد ألزم القانون بالالتزام بالنشاط الذي للعين المؤجرة، والمثبت في العقد المبرم بين الطرفين. للوحدات السكنية.. حالات استثنائية ل زيادة الإيجار القديم النائب أحمد السجيني يتحدث عن مصير مشروع قانون الإيجار القديم ولا يحق للمستأجر القيام بتغيير نشاط الوحدة أو العين المؤجرة، وفقا لما نص عليه قانون الإيجار القديم، ويعد هذا الفعل، إن وقع، مخالفة وانتهاك للقانون والعقد المبرم بين المالك والممستأجر. وفي هذه الحالة قيام المستأجر بتغيير نشاط العين المؤجرة، يحق للمالك استرداد الوحدة بعد إثبات تغيير النشاط ورفع دعوى قضائية لاسترداد الوحدة من المستأجرة، حيث يصدر الحكم القضائي برد الوحدة للمالك أو المؤجر الأصلي، في حال ثبوت تغيير النشاط من قبل المستأجر. رد الوحدة بدون تعديل القانون كما أن هناك بعض الأمور التي تؤدي إلى فسخ العقد بين المالك والمستأجر بدون تعديل قانون الإيجار القديم الذي ينتظره الملاك، فمن ضمن تلك الأمور التي نص عليها القانون، هو الإخلال بسلامة الوحدة أو العين المؤجرة، حيث أنه في حال حصل أي هدم للوحدة، يلغى العقد المبرم بين الطرفين، وتعود الوحدة للمالك مرة أخرى. كما أن القانون يعطي الحق للمالك في رفع دعوى قضائية في حال الاستخدام السيء للوحدة المؤجرة من قبل المستأجر، كأن يقوم الأخير بفتحها كبيت دعارة مثلا، فهنا يعتبرها القانون مخالفة صريحة لبنود التعاقد والقانون نفسه. وأعطى قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر في تلك الحالة، في رفع دعوى قضائية ضد المستأجر، تنص على وجود مخالفة تتعلق باستخدام الوحدة أو العين المؤجرة في أمور منافية للآداب، حيث أنه في تلك الحالة، تقوم الجهة القضائية بالحكم لصالح المالك من خلال استرداد الوحدة سواء كانت سكنية أو إدارية. خطوات استرداد الوحدة المؤجرة بالنظر إلى كل حالة من الحالات التي يتم فيها سحب الوحدة من المستأجر وردها للمالك، تطرقنا إلى كيفية رد الوحدة، والتي تكون أولا من خلال إثبات حالة بالمخالفة الموجودة أو المرتكبة من جانب المستأجر، ثم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة في الدائرة التابعة لها الوحدة أو العين المؤجرة. وعلى المالك، تقديم كل ما يلزم من مستندات تدعم وتثبت مخالفة المستأجر لبنود التعاقد أو ارتكابه إحدى الحالات التي تم التطرق إليها، والتي توجب طرد المستأجر من الوحدة، حيث يصدر الحكم بعدها مباشرة بإلزام المستأجرة بالخروج من الوحدة وتسليمها للمالك، وإذا لم يقم بذلك، تقوم الجهة التنفيذية بتسليم الوحدة للمالك وردها له.
