تعود الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى المفاوضات وسط تفاؤل حذر حول بناء توافق بشأن سد النهضة، إضافة إلى تساؤلات حول الفرص المتاحة لالتزام الجانب الإثيوبي هذه المرة. وتخشى مصر من تأثير سد النهضة على حصتها من مياه النهر، في ظل مفاوضات طويلة بين دولتي المصب (مصر والسودان) من جهة وإثيوبيا من جهة ثانية تمتد لأكثر من عقد من الزمن. أصدرت مصر بيانا عقب مشاورات جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في القاهرة (الخميس 13 يوليو)، قال إن البلدين اتفقتا على "الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان على ملء سد النهضة، وقواعد تشغيله واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر، وذكر البيان أن إثيوبيا أكدت "التزامها أثناء ملء سد النهضة خلال العام الهيدرولوجي 2023 - 2024 عدم إلحاق ضرر بمصر والسودان. ترحيب الاتحاد الأوروبي باتفاق مصر وإثيوبيا على بدء مفاوضات حول سد النهضة كما رحب ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بخطوة التوافق على عودة مفاوضات سد النهضة، وكتب عبر حسابه على "تويتر" أمس الجمعة، أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعداً لدعم مثل هذه الجهود التي تفيد ملايين الأشخاص". ويعتبر التحرك الأخير ل مصر وإثيوبيا فرصة لتجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة، إلا أن أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين، يرى أن العام الهيدرولوجي الذي أشارت إليه إثيوبيا لا يشمل الوضع الحالي أو الملء الرابع للسد، في وقت أشارت تقارير إلى أن "أديس أبابا بدأت فجر الجمعة الملء الرابع للسد في عملية تستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل. اقرأ أيضا: صور فضائية تظهر بدء إثيوبيا في التخزين الرابع لسد النهضة فجر اليوم بعد لقاء السيسي وآبي أحمد.. خبير يكشف تطورات الملء الرابع لسد النهضة
كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أكد عزم بلاده إجراء الملء الرابع لخزان سد النهضة على نهر النيل، خلال موسم الفيضان الحالي، وتطالب مصر والسودان، إثيوبيا، بتوقيع اتفاق ملزم يستند إلى القانون الدولي، خصوصاً أن النيل هو المورد المائي الرئيسي لمصر. في حين رأى خبراء ودبلوماسيون سابقون أن هناك تفاؤلاً حذراً حول استعادة المفاوضات، وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، صلاح حليمة: "أعتقد أن هناك حديثاً بأن يكون الاتفاق مكتوباً فيما يتعلق بعملية الملء والتشغيل، وهذا كان من المطالب الرئيسية لمصر والسودان، وكان هناك نوع من التوافق الدولي، ومن المنظمات الإقليمية، على هذا المطلب، وفق تصريحات حليمة إلى ل"الشرق الأوسط". وقال حليمة إن دور بعض الدول والمنظمات ضروري في التفاهمات حتى لا تكون هناك أي أضرار جسيمة، وأيضا حتى تتوقف الممارسات الأحادية وسياسة فرض الأمر الواقع على دولتي المصب (مصر والسودان)، أكد حليمة أن الأمر يقتضي سرعة عقد هذه المفاوضات، والتوافق على عملية الملء والتشغيل، بما يحقق ويطمئن مصر والسودان، خاصة فيما يتعلق بعملية الملء والتشغيل في فترات الجفاف. وعلق الدكتور نادر نور الدين على لقاء الرئيس السيسي وآبي أحمد واستكمال المباحثات المتوقفة لمدة عامين، في تصريحات إلى "صدى البلد" وقال إنه لا يوجد ما يمنع استئناف المفاوضات وبحث الأوضاع ومناقشة موقف إثيوبيا الحالي وعدم مراعاة شركائها في النهر. ويصل إجمالي ما يصل إلى الحدود المصرية من تدفقات نهر النيل يبلغ 84 مليار متر مكعب، يتم اقتسامها مع السودان بواقع 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، و10 مليارات للتبخير من بحيرة ناصر. فيما قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، في تصريحات تليفزيونية إن زيادة عدد توربينات سد النهضة أمر ضروري لزيادة التدفقات المائية من النيل الأزرق، ووفق صور الأقمار الصناعية بدأت إثيوبيا في التخزين الرابع فجر أمس الجمعة 14 يوليو، وأظهرت ارتفاع مستوى بحيرة سد النهضة إلى منسوب يقترب كثيرا من المنسوب عند انتهاء التخزين العام الماضي، وهو 600 متر فوق سطح البحر، وبالتالى فان التخزين الرابع سوف يبدأ فعليا صباح اليوم الجمعة. التخزين الرابع وقال الدكتور عباس شراقي، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إنه من المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى منتصف سبتمبر المقبل باجمالي 41 مليار متر مكعب عند منسوب 625 م، عندئذ سوف تعبر المياه من أعلى الممر الأوسط ومن المفيض الجانبي في حالة فتح بواباته التي تقع على نفس ارتفاع الممر الأوسط 625 م فوق سطح البحر. وقال الدكتور عباس شراقي، إن عودة المفاوضات خطوة طال انتظارها منذ عدة سنوات، وأضاف ل"صدى البلد" أنه قد تم تحديد مدة زمنية قدرها 4 أشهر وهى فترة كافية في حالة توفر الإرادة السياسية لدى الطرف الإثيوبي، وأن مصر كانت قد وقعت بالفعل على مسودة اتفاق واشنطن في 20 فبراير 2020 مما يؤكد حسن النوايا والرغبة فى الوصول إلى اتفاق. وأشار إلى أن التزام إثيوبيا بعدم إلحاق ضرر خلال العام المائي 2023/2024 وتوفير الاحتياجات المائية لمصر والسودان يعتبر دبلوماسيا أكثر منه واقعي لأن إثيوبيا لا تستطيع سوى فتح بوابتي التصريف لإمرار حوالى 100 مليون م3/يوم بعد انتهاء موسم الفيضان، حيث أن التوربينين لا يعملان بانتظام، وقد تزيد هذه الكمية فى حالة واحدة اذا تم تركيب بعض التوربينات الأخرى وتشغيلها.
