أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عبر آليات فاعلة تتفق مع المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومواكبة الأنماط المتبعة وأحدث الطرق والأساليب الخاصة بهاتين الجريمتين، بما يسهم في حماية النظام المالي والاقتصادي للدولة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال افتتاح أعمال الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية في دورته السابعة، والذي ينعقد على مدى 3 أيام بمدينة الغردقة تحت عنوان: "تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وتنظمه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد من أكبر التهديدات على سلامة واستقرار النظم المالية للدول، ويترتب عليها تأثيرات سلبية على اقتصاداتها، مشيرا إلى أن مصر بادرت إلى إنشاء مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الوطنية الفاعلة في عملية المكافحة، ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن قانون مكافحة غسل الأموال حدد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل تعيين مسئول التزام بالمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للتواصل معه مباشرة من قبل الجهات الوطنية المعنية. وتابع المستشار أحمد سعيد خليل قائلا: "كما أعدت مصر أيضا التقييم الوطني للمخاطر وتحديثه بالاعتماد على نظم تكنولوجية حديثة، وذلك بغرض تحديد وتحليل وتقييم تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونقاط الضعف والعواقب ذات الصلة بالقطاعات المختلفة، هذا إلى جانب إعداد المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، وذلك بهدف حماية القطاعات المالية وغير المالية في الدولة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال تطبيق منهج قائم على المخاطر، وبما يحقق الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد المصري كما يساعد على تحقيق أهداف التنمية". وأوضح أن مثل هذه الإجراءات وغيرها، تضمن الوقوف على الأنماط المتبعة لارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحدث الطرق والأساليب لتمرير الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة، بما يسهم في حماية النظام المالي والاقتصادي في الدولة، ويعزز من جهود جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في تتبع المتحصلات وتجميدها ومصادرتها. وأشار المستشار أحمد سعيد خليل إلى أن المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، هم خط الدفاع الأول للتصدي لمثل هذا النوع من الجرائم ومكافحتها، مشددا على أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في منع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت إلى أهمية إقامة شراكات فعالة بين القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدني، باعتبار أن هذا الأمر من المحاور الرئيسة لمجابهة تلك الجرائم، كما أنه من بين ما تحرص مجموعة العمل المالي على التأكيد دوما عليه، حيث تنص المعايير الدولية على ضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، في ضوء كونهم شركاء رئيسيين في ضمان نزاهة النظام المالي. وأشار رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن الدولة المصرية حرصت على إنشاء منظومة متكاملة للتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين، كما أن مجموعة العمل المالي أولت بدورها اهتماما خاصا بالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي من كافة الأشخاص الاعتبارية العامة داخل الدولة، مع وضع إلزام على كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي من كافة العملاء، وذلك في ظل التطور المستمر لأنماط ارتكاب الجرائم، ولجوء العديد من المجرمين إلى إخفاء هوياتهم واستخدام أشخاص آخرين شرعيين كواجهة لأعمالهم، سواء على مستوى التعاملات الفردية أو التجارية.
