أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن "بدء الدولة فى فض إعتصامى النهضة ورابعة العدوية كان ضرورة ملحة بعد أن إفتقدت اعتصامات ومسيرات أنصار الرئيس المعزول مرسى، لأدنى معايير السلمية وحق التظاهر المتعارف عليه دوليا إلى جانب التحريض على العنف المستمر الذى أصبح يشكل خطورة كبيرة على السلام المجتمعى والأمن القومى". وأشار "السادات"، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن "الجيش والشرطة قد إستخدموا طرقا متدرجة مع الإخوان ليفضوا إعتصاماتهم بأنفسهم ويخرج المعتصمين خروجا آمنا دون ملاحقات أمنية لهم بما يدل بوضوح على أن الدولة كانت لا ترغب ولا تزال فى استخدام القوة تجاه المعتصمين، ولكن الإخوان إستمروا فى عنادهم وتصعيدهم ولم يستجيبوا لأى نداءات عقلانية وآخرها مبادرة شيخ الأزهر الأخيرة للحل السلمى". وأوضح السادات أن "فض الإعتصام الذى تم تصويره وتوثيقه بما يتيح للعالم كله وللمنظمات الحقوقية رؤيته يثبت أن هذه الإعتصامات بما فيها من أسلحة وذخائر خرجت عن نطاق السلمية وتم إستخدام كافة الطرق المنهجية والمتعارف عليها دوليا فى عملية فض الإعتصامات". وأشار إلى أن فض الإعتصام لا يعنى عمد الدولة لإقصاء الإخوان والقضاء عليهم ونبذهم من المجتمع وإخراجهم من المشهد السياسى بل أن المجال مفتوحا أمامهم لينصاعوا للإرادة الشعبية ويشاركونا بناء الوطن دون أى تعسف أوملاحقات وإعتقالات سياسية إلا بالقانون. ونوه السادات إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك توابع وردود أفعال سلبية من الإخوان ردا على فض إعتصاماتهم لكنها مسألة مؤقتة ستنتهى بمرور بعض الوقت، وفى كل الأحوال سيقف الشعب مع دولته التى تسعى للحفاظ على هيبتها ونظامها السياسى، الذى يؤدى دوره فى حماية المواطنين من تغول الجماعات الإرهابية، كى تنعم مصر بالأمن والأمان ويعود القرار الوطنى إلى أيادى المصريين.
