سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النائب محمد أبو العينين: متفائل بالمستقبل.. لدي ثقة في قدرة الدولة على اجتياز هذه المرحلة الصعبة.. وأدعو الحكومة لتقديم تقرير عما تحقق من «رؤية مصر 2030»
النائب محمد أبو العينين في كلمته في التعليق على مشروع الخطة والموازنة: متفائل بالمستقبل ولدي ثقة على قدرة مصر على اجتياز هذه المرحلة الصعبة مصر قادرة على أن تكون مركز «hub صناعي» لأفريقيا والشرق الأوسط لا بد من وضع خطة لإدماج مصر في الثورة الصناعية الرابعة وتوطين تكنولوجياتها نحتاج إلى برنامج جديد لتسويق صورة مصر الحديثة وبناء «براند» لها تحقيق معدلات نمو مرتفعة يتطلب مضاعفة معدل الاستثمار إلى 30% سنويا أتمنى تحقيق قفزة في مؤشرات التنمية البشرية على غرار نظيرتها في البنية التحتية لا بد من الإسراع في التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء أدعو الحكومة لتقديم تقرير عما تحقق من «رؤية مصر 2030» ودراسة مدى الحاجة لتحديثها زيادة الإنتاجية لم تحظَ بالاهتمام الكافي رغم أهميتها الكبيرة لدفع النمو يجب أن يكون لمصر هوية صناعية وقطاعا تتميز فيه كما فعلت غيرنا من الدول الناشئة ضرورة الترويج ل«فرص استثمار محددة» لوضع مصر على خريطة سلاسل الامداد العالمية
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية الإسراع في التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، بما يحسن من القدرة على تقييم الأداء، ومقارنة حجم الإنفاق على كل برنامج بالأهداف المحققة منه. جاء ذلك، خلال كلمة النائب محمد أبو العينين، في تعليقه على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023-2024. وقال أبو العينين: في 2016 قدمنا رؤية مستقبلية ل"مصر 2030" وقد مر تقريبا نصف مدة التنفيذ ومتبقى النصف، متسائلا: ما الذي تحقق من هذه الرؤية؟ وماذا لم يتحقق؟ وكيف نربط تنفيذ الخطط السنوية والخمسية بتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية؟. وتسائل: هل آن الأوان لتحديث "رؤية مصر 2030"، وإعادة النظر في برامجها ومستهدفاتها، في ضوء التحديات العالمية والتنافسيات الإقليمية الجديدة؟. وأكد وكيل مجلس النواب، حتى نصل إلى معدلات النمو المستهدفة وهى 7% و8% سنويا؛ نحتاج إلى رفع معدلات الاستثمار، لتتراوح بين 25% و30% من الناتج المحلي. وأضاف: وبالتالي التحدي الحقيقي هو كيفية مضاعفة معدلات الاستثمار الحالية والبالغة 15% في مشروع الخطة، لكى نصل إلى هذه المعدلات، موضحا أن هذا لن يتحقق دون منظومة جديدة، بإدارة جديدة؛ لتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق جيل جديد من السياسات والبرامج القادرة على جذب الاستثمار القائم على الإبداع والتكنولوجيا والابتكار، وتعظيم القدرة التنافسية لمصر في إطار محيطها الحيوي الإقليمي. وأكد النائب محمد أبو العينين، أن الفترة القادمة هي فترة تحدٍ كبير، وأن نصيب مصر من الاستثمار الأجنبي- رغم زيادته بشكل ملحوظ مؤخرا- ما يزال متواضعا. وأشار إلى ضرورة وضع خطة لإدماج مصر في الثورة الصناعية الرابعة، وتوطين تكنولوجياتها، موضحا أنه في عصر الثورة الصناعية الرابعة، لم تعد العمالة الرخيصة هي الجاذبة للاستثمار، لكن العمالة الماهرة. وطالب بوضع برنامج قوي؛ لتطوير البنية الفوقية، بنية العقول المبدعة والمؤهلة، ذات الإنتاجية العالية، من خلال تطوير الموارد البشرية؛ لمواجهة احتياجات المستقبل. وقال: نتمنى كما نجحت مصر في تحقيق قفزة في مؤشرات البنية التحتية من طرق وكهرباء وغيرها؛ أن نحقق قفزة مماثلة في مؤشرات التنمية البشرية، والابتكار، والتعليم. ونوه بأن قضية زيادة الإنتاجية للاستثمارات القائمة في الصناعة والزراعة والمرافق وغيرها، لم تحظَ بالاهتمام الكافي، على الرغم من أهميتها الكبيرة لدفع النمو، مضيفا أن زيادة الإنتاجية لا تحتاج إلى إنفاق أموال جديدة، لكن تحتاج إلى تطوير تكنولوجيات الإنتاج، وتدريب العمالة، وحل مشاكل المشروعات القائمة. وشدد على ضرورة أن يكون لمصر "هوية صناعية"، بحيث يتم اختيار صناعات معينة، ذات ميزة نسبية أو تنافسية، ليتم التركيز عليها، ويكون لمصر تميزًا فيها، وتمنح مزايا وحوافز، ويتم الترويج لها لدى المستثمرين. وأكد أهمية استهداف مستثمرين محددين، في قطاعات معينة، بفرص استثمارية محددة ومدروسة، مع ضرورة استهداف الشركات العالمية التي تستهدف تنويع سلاسل إمدادها، وتقريبها إلى حدودها، وخاصة الشركات الأوربية، واستهداف الاستثمارات التي تخرج من بعض دول شرق آسيا أو من بعض الدول، بحثا عن مصادر الطاقة، أو الأسواق الكبيرة والأيدي العمالة الكثيفة. كما أكد أن مصر قادرة على أن تكون مركز "hub صناعي" لأفريقيا والشرق الأوسط، تستطيع الشركات العالمية من خلاله ان تُصنِّع في مصر، وتُصَدِّر لأكثر من 100 دولة دون جمارك. وقال أبو العينين إنه متفائل، ولديه ثقة في قدرة مصر على اجتياز هذه الفترة الصعبة، مشيرا إلى أننا نحتاج الى مبادرات ورؤى جديدة ضمن برنامج كبير للانطلاق الاقتصادي يعظم القيمة المضافة من إمكانات مصر الكامنة الكبيرة ويتم من خلاله الترويج لصورة مصر الحديثة، من خلال خطط وبرامج احترافية تسوق لمصر الجديدة وتبنى براند لها. وأشار أبو العينين، إلى أن التنافسية في المنطقة ستكون حادة جدا خلال الفترة القادمة، وهو ما يحتم علينا الارتقاء بتنافسياتنا؛ لاستقطاب استثمارات كبيرة ونوعية، والحفاظ على الاستثمارات القائمة ومنع خروجها. واختتم أبو العينين كلمته، بتوجيه التحية إلى لجنة الخطة والموازنة، بشأن تقرير مشروع الموازنة الجديدة، وخطة التنمية الاقتصادية 2023-2024، مشيدا أيضا بالحكومة، قائلا: "بالرغم من التحديات؛ إلا أنها تقدمت بموازنة بهذا الشكل".
