تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى بمجلس الدولة حملت الرقم 54388 لسنة 77 قضائية أمام الدائرة الثانية للنقابات المهنية ، يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بقيد محمد المنتصر عبد المنعم علي وشهرته منتصر الزيات ، بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيد المذكور من جداول المحامين المشتغلين لكونه تكفيري متطرف . وجاء في الصحيفة انه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد الارهابي منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين ، وأشارت الدعوى أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل خاصة ، إن ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف . وأشارت ، الى أن منتصر الزيات ، خرج علانية على شاشة قناة المحور وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينيا بالدعوة الى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة. وأكدت الدعوى ، أن منتصر الزيات أشاد بإغتيال فرج فودة وقال بأن فودة لو بعث فسيدعوا الى اغتياله الف مرة وقال انه سيقتل اي متشيع بمصر ، وسيقطع رقبته وكل هذا غيض من فيض مستنقع الارهاب الدموي الاسن الغارق به قلب ووجدان هذا المتطرف التكفيري وفق الدعوى. اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام وجاء في طلبات الصحيفة إلغاء القرار الصادر بقيد محمد المنتصر عبد المنعم علي وشهرته منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيد المذكور من جداول المحامين المشتغلين ، لكونه تكفيري متطرف دعى لقتل واغتيال الكتاب والأدباء ومجد وأيد جريمة اغتيال الأديب فرج فودة , ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية اهانة القضاء ,ولإفتقاره الإلتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وانحسار شرط حسن السيرة والسلوك وصدور احكام جنائية نهائية وباتة حياله مع مايترتب على ذلك من اثار .
