اقترح الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، على لجنة الصناعة أن تقدم ضمن توصياتها أن يكون هناك نص إجباري في القانون للمصانع، يوصي بإنشاء كل مصنع مدرسة تتعلق بتخصصه. واعتبر ضياء رشوان، خلال جلسة لجنة التعليم بالحوار الوطني، أن ذلك لن يكون عبئا على رجال الأعمال أو أصحاب المصانع، ولكنه سيعود بالنفع على عجلة العمل باعتبارها أنها ستكون عمالة فنية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى. وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أنه على وزارة التربية والتعليم أن تقدم الإعانة الفنية من ناحية المواد التعليمية لهذه المدارس وتدعمها فنيا وتربويا وهذا يصب في مصلحة الدولة بأكملها اقتصادها.
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم بناء على المناقشات اليوم بلجنة التعليم ضمن المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، متابعا: "علينا أن نستعجل هذا الأمر، خاصة وأن التعليم وسيلة للانتقال للمستقبل، ويجب أن نُحسن التعامل معه".
وتابع رشوان: "جزء من مشاكل التعليم الفنى يكمن فى مسماه، قد يرى البعض أنه دون التعليم العام، مقترحا تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى، فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية، أو الثانوية الزراعية، والتجارية تصبح إدارة الأعمال، على سبيل المثال، على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل، ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا ومضمونا للوصول للغاية المرجوة".
وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى، أن وزارة التعاون الدولى عليها خلال الفترة المقبلة الحصول على المزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمسماه الجديد الذى سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج أيضا.
