وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، لقطاعات كلاً من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بحضور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وبحضور ممثلي وزارات القوى العاملة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. وقال رضا العربي، ممثل وزارة القوي العاملة، إن الوزارة تواجه عدة معوقات في عملية الشراء بالأمر المباشر، وإن المبلغ الذي تم صرفه من أجل عملية التحول الرقمي والأمن السيبراني 10 ملايين جنيها، تم صرفها من ديوان عام الوزارة لسد احتياجات مديريات القوى العاملة، وتم رفع اسم مصر من القائمة السوداء. ووافقت اللجنة على مشروع موازنة مركز السلامة والصحة المهنية، وأوصت بدعمه نظرا لأهميته فى الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، ووجهت الشكر لوزير القوى العاملة على المرونة في التفتيش على المصانع والشركات من أجل الحفاظ على المستثمر الوطني والأجنبي، كما أوصت اللجنة بإعداد مقترح لتطوير المركز وطلباته بشأن البدلات النقدية. كما وافقت على مشروع موازنة ديوان عام وزارة القوي العاملة والمديريات التابعة لها مع التأكيد على التوصيات التي أصدرتها اللجنة السنة الماضية. من جانبها، قالت نجوى ضاحي، ممثل وزارة القوى العاملة، إن الوزارة قامت بتخصيص مبلغ 90 مليون جنيه من أجل المشاريع الخاصة بمديريات المحافظات (باب الاستثمار) وتم اعتماد 13.5 مليون جنيه فقط منهم 9.7 مليون جنيه مقسمه على 11 مديرية فقط من أجل استكمال المشاريع القائمة، وتم استبعاد كافة المشاريع الجديدة. وأوضح محمد عزت، ممثل الوزارة، أنه فيما يخص بند حافز جذب العمالة يتم اعتماد المبالغ المدرجة به بناء على المنصرف الفعلي العام الماضي.
