أعدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية مذكرة للعرض على مجلس إدارتها برئاسة المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة و بحضور 7 وزراء ، لتقنين أوضاع واضعى اليد على مساحة 1300 فدان بالطريق الصحراوى القاهرة – الأسكندرية من ضحايا رجل الأعمال مدحت بركات - " منتجع وادى الملوك "- و المحبوس حاليا على ذمة قضايا الإستيلاء على أراضى الدولة وذلك بعد إسترداد هذه المساحة و إعادتها لولاية الزراعة . قالت المذكرة: أنه بالنسبة لمساحة 720 فدانا محل العقد الإبتدائى لمدحت بركات والصادر بها حكم قضائى لصالح الهيئة بفسخ العقد سيتم التصرف بالبيع فى المساحات المزروعة نظير كل اسم طبقا لكشوف الحصر والتى تقع ضمن مساحة عقدى البيع بالأسعار التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وذلك لكون اجمالى مساحة ال 720 فدانا ثبت زراعتها قبل عام 2006 وتحرر عنها عقدى بيع خلال عامى 2000 و2002 ،وسيتم تحصيل مقابل انتفاع بالقيمة التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراض الدولة من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بفسخ التعاقد مع الشركة بتاريخ الأول من أغسطس عام 2005 مع تحصيل مقابل إحلال من المتصرف إليهم كل فيما يخصه بمساحته بواقع 10% من ثمن الفدان بحد أدنى 1000 "ألف" جنية للفدان . وأشارت إلى انه بالنسبة لمساحة ال 580 فدانا محل عقد الإيجار المنتهى والصادر بشأنه حكم نهائى لصالح الهيئة فإنه يشترط تقديم طلبات للهيئة من واضعى اليد على هذه المساحة وفقا للشروط والضوابط الخاصة بتلقى طلبات وضع اليد وفقا للقانون 148 لسنة 2006 وتعديلاته ووفقا للنماذج المعدة لذلك وأيضا التصرف بالبيع فى الأراضى التى يثبت زراعتها قبل عام 2006وأيضا التصرف بنظام حق الانتفاع فى المساحات التى تم زراعتها بعد عام 2006 بالقيمة التى يتم تقديرها وفقا للجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ولمدة يتم تحديدها بمعرفة مجلس إدارة الهيئة.
