أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أهمية الاستخدام الفعّال لأرصدة الكربون بوصفها مصدرًا مهمًا من مصادر تمويل العمل المناخي والتنموي. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "أسواق الكربون وتسعيره.. الجيل الجديد من التمويل المناخي" ضمن فعاليات منتدى السياسات رفيع المستوى لتمويل المناخ من أجل تحقيق التحول المستدام، والذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وذلك بمشاركة رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، ونادر محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي، ومارتن مالوني، أمين عام المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، إلى جانب عدد من المسئولين الدوليين للمؤسسات المالية وخبراء الاقتصاد. وقال محيي الدين إن الدول النامية ليس لديها رفاهية استبعاد أي وسيلة من وسائل تمويل العمل المناخي، وهو ما يؤكد أهمية تفعيل تجارة الكربون مع وضع معايير وضوابط محددة لتشغيل أسواق الكربون وتسعيره، مشددًا على ضرورة أن تتم تجارة الكربون وتداول الانبعاثات في مسار يحقق هدف تخفيف الانبعاثات وليس مجرد نقلها من البائع إلى المشتري. وأضاف محيي الدين أن المنطقة العربية من بين المناطق منخفضة الانبعاثات ولديها تعاملات تجارية كبيرة مع دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يستدعي من الدول العربية الاستعداد للتعامل مع المعايير والضوابط الأوروبية لتجارة الكربون وتداول الانبعاثات من خلال وضع معايير خاصة بها فيما يتعلق بآليات تجارة الكربون وضوابط واضحة لتسعيره، مع وضع نظم لمراقبة عمليات التسعير والتجارة وضمان الشفافية. وأفاد محيي الدين بأن تجارة الكربون يمكن أن تتم على المستوى الدولي، أو المستوى المحلي داخل كل دولة على حدة، أو من خلال مؤسسات وسيطة، كما تتم عبر أسواق طوعية وإلزامية، وهي تحتاج في كل الحالات لمعايير وضوابط محددة، مشيرًا إلى وجود أفق كبير للتعاون بين الدول ومنظمات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي وبنوك التمويل التنموي فيما يتعلق بوضع المعايير والضوابط التي تنظم عمل أسواق الكربون وتداول الانبعاثات العابر للحدود وتعزز الاستثمار بهذا السوق وتشجع على مشاركة الشركات والقطاع الخاص. وفي هذا الصدد، أشار محيي الدين إلى أهمية التقرير الأممي الذي تم إصداره خلال انعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، والمتعلق بمعايير ضبط الممارسات الاجتماعية والبيئية للشركات والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية العمل بهذه المعايير للتصدي لظاهرة الغسل الأخضر. ونوه محيي الدين عن وجود مبادرات عربية فاعلة لإطلاق وتشغيل ومراقبة أسواق الكربون في كلٍ من الأردن والسعودية ومصر، مشيرًا في هذا السياق إلى أن منصة أرصدة الكربون التي أطلقتها مصر لها توجهات محلية وإقليمية وتهتم بتفعيل تجارة الكربون على المستويين العربي والأفريقي بما يساهم في تمويل العمل التنموي والمناخي في الدول العربية والأفريقية.
