سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع، وذلك خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك والمحدد اليوم الأحد الموافق 23-4-2023. جاء أدني سعر ل الدولار مقابل الجنيه في حوالي 3 بنوك حكومية من بينها مصر و الأهلي المصري و تنمية الصادرات. سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 20- 4-2023 استقرار السعر
ثبت سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية مع مستهل تعاملات اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك والمحدد اليوم 23-4-2023.
أداء في البورصات العالمية وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2% خلال اليوم واتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وهي الأولى له منذ أواخر فبراير، إذ ارتفعت وتيرة الانتعاش في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر بفضل طفرة في الطلب على قطاع الخدمات عوضت التراجع المتزايد في الصناعات التحويلية.
وهوي اليورو 0.1% إلى 1.0959 مقابل الدولار، لكنه تعافى من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة عند 1.0938 مقابل الدولار، وارتفع 0.3% إلى 88.84 بنس مقابل الجنيه الإسترليني، لكن الحديث عن هيمنة الدولار هو الذي كان سائدا هذا الأسبوع. سعر البنك المركزي وثبت سعر الدولار أمام الجنيه في آخر يوم عمل في البنوك منذ الأربعاء الماضي عند 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع كمتوسط سعر للعملة الأجنبية في البنك المركزي المصري. سعر البنوك الخاصة وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك الخاصة حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع منها بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدوي، الاسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الاسلامي، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، الاماراتدبي الوطني، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، المشرق، بلوم، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي". أعلي سعر وصل أعلي سعر ل الدولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي. وسجل ثاني أعلي سعر دولار لدي ميد بنك نحو 30.38 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع اتجه الدولار لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ ما يقرب من شهرين إذ زادت رهانات المستثمرين على أن الفيدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة في مايو، بينما تلقى اليورو بعض الدعم من الانتعاش المفاجئ لاقتصاد منطقة اليورو في أبريل .
الدولار ومجلس الاحتياطي الفيدرالي و يسعي مسئولو الفيدرالي إلى التأكيد أن التضخم لا يزال مرتفعا بشكل غير مريح ويجب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، إذ تظهر أسواق المال أن المتعاملين يعتقدون أن الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس الشهر المقبل، مما يدعم الدولار من الناحية النظرية، لكن هذا سيتبعه سريعا سلسلة من الخفض في أسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد.
وتلقى الإسترليني ضربة من انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا في مارس آذار بعدما أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع التضخم إلى إحجام المستهلكين البريطانيين عن التسوق.
وانخفض الإسترليني في أحدث التعاملات 0.3% إلى 1.2404 مقابل الدولار بعد تراجعه إلى 0.51% في وقت سابق، فيما ارتفع الين مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات استقرار مؤشر تضخم أسعار المستهلكين الياباني فوق مستهدف البنك المركزي لمعدل مارس ، مما زاد من الضغط على بنك اليابان للتراجع عن سياسته للتيسير النقدي.
طرح أدوات دين رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية، إلى 23.479% لأول مرة، خلال الأسبوع الماضي، إذ طرحت وزارة المالية خلال الأسبوع السابق نحو 79.75 مليار جنيه من عطاءات وأذون وسندات الخزانة تتضمن آجال 91 و 273 و 182 و 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من نفس الأسبوع. وجري طرح سندات خزانة من استحقاق 3 سنوات يوم الإثنين الماضي في الوقت الذي تم رفع معدل اقتراض وزاة المالية من آلية أدوات الدين المحلية بقيمة بلغت 17 مليار جنيه. وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، عن تكليف البنك المركزي للقيام بعمليات الاقتراض من خلال أدوات الدين المحلي وهي عطاءات أذون الخزانة لأجلي 91 و 273 يوما. وبحسب ما تستهدفه وزارة المالية فإنه من المقرر بيع أجل 91 يوما ب 23مليار جنيه و أجل 273 يوما ب 17 مليار جنيه. ثبتت وزارة المالية من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة عند 40 مليار جنيه للأسبوع الثالث علي التوالي آثار الحرب الروسية الأوكرانية وفي تصريحات سابقة أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، أن مصر اتخذت إجراءات ضخمة؛ للتخفيف من تداعيات آثار جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد المصري، مضيفا "مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات". وأضاف عبداللهأن التركيز الأساسي للبنك المركزي المصري ينصب في الفترة الحالية على كبح التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9%، بحلول الربع الرابع من عام 2026. وبقي التضخم في خانة العشرات منذ احتدام الأزمة الروسية الأوكرانية في ربيع عام 2022، إذ قفز إلى أعلى مستوى في 5 سنوات 32% في مارس الماضي. ومع ذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى أقل من 40% خلال الشهر الماضي، وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي. وأوضح عبد الله أن البنك المركزي كان يحلل نماذج مختلفة لفهم الدوافع وراء أرقام التضخم، وقد أظهر التحليل أن أرقام التضخم في مصر لم تكن مدفوعة فقط بأسعار السلع، لكن أيضًا بسبب مشكلات على جانب العرض مثل التراكم الأخير في الواردات (في الموانئ) التي نتجت عن اتباع السياسة السابقة. وشدد على أن البنك المركزي لم ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية؛ لمواجهة التضخم. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه منذ مارس 2022، رفعت مصر نسب الفائدة الرئيسية وخفضت قيمة العملة المحلية، "وهي خطوات مهمة".
