توصلت أحزاب الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب،"الغرفة الأولى من البرلمان المغربي"،إلى اتفاق تطوي بموجبه خلافاتها بشأن توزيع الحصة الزمنية للجلسات الشهرية التي يعقدها المجلس لمساءلة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، حول السياسات العامة لحكومته. وقالت مصادر برلمانية اليوم،إن المعارضة والأغلبية اتفقا خلال جلسة بمجلس النواب في وقت متأخر من مساء أمس الخميس،على توزيع المدة الزمنية لجلسة المساءلة الشهرية، بالتساوي على كل من رئيس الحكومة والأغلبية والمعارضة، وذلك بدلا من منح النصف لرئيس الحكومة وتقسيم النصف الآخر بين المعارضة والأغلبية. وكان الخلاف حول التقسيم الزمني للجسلة البرلمانية الشهرية تسبب في مقاطعة أحزاب المعارضة ثلاث مرات متتالية للجلسة وذلك يومي31 مايو و26 يونيو الماضي ويوم الاثنين الماضي. وفي تصريحات صحفية سابقة أرجع عبد اللطيف وهبي رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة ثاني أكبر قوة سياسية معارضة في المغرب، مقاطعة المعارضة لهذه الجلسات إلى ما وصفه ب"الدكتاتورية العددية والاستبداد الرقمي الذي تمارسه الأغلبية، ورئيس الحكومة، ضد مكونات المعارضة بالبرلمان". وانتقد بنكيران في تصريحات سابقة، قرار أحزاب المعارضة مقاطعة الجلسة البرلمانية الشهرية المخصصة لمساءلته عن السياسة العامة لحكومته التي عقدت الشهر الماضي. كما اتهم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومةالمغربية، أحزاب المعارضة، في تصريحات له يوم 6 يونيو الماضي، بالتراجع عن اتفاق سابق معها حول توزيع المدة الزمنية لجلسة مساءلة بنكيران بين رئاسة الحكومة والأغلبية والمعارضة. وأوضح الخلفي أن "اتفاقا سابقا بين رئاسة الحكومة والبرلمان يقضي بتوزيع المدة الزمنية للجلسة الشهرية لمساءلة بنكيران في البرلمان بمنح الحكومة ثلث الحيز الزمني والثلث لأحزاب الأغلبية والثلث أيضا لأحزاب المعارضة". وتتألف المعارضة المغربية بالأساس من التجمع الوطني للأحرار "وسط"،أكبر قوة سياسية معارضة، إلى جانب الأصالة والمعاصرة "وسط"،والاتحاد الدستوري "وسط"، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "يسار". أما الائتلاف الحكومي، فيتكون من العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقوده عبد الإله بنكيران، والحركة الشعبية "وسط"، والتقدم والاشتراكية "يساري"،وذلك بعد أن قرر حزب الاستقلال "محافظ" في 8 يوليو الجاري تفعيل قرار المجلس الوطني للحزب، يوم 11 مايو الماضي، القاضي بالانسحاب من الحكومة.
