تضمن الإعلان المشترك بين حكومات مصر، وألمانيا والولايات المتحدة خلال فعاليات قمة المناخ COP27، لتسريع تحول الطاقة في مصر، تقديم نسخة مُحدّثة من المساهمات الوطنية بحلول يونيو 2023 تتضمن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035، كما تضمن أيضاً تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء، وبدء تطوير الهيدروجين الأخضر. ويعد هذا هو مخطط وزارة الكهرباء منذ سنوات، حيث يعمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية تعتمد على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من مواردها المتجددة لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة.
حيث قال وزير الكهرباء، إن إجمالي القدرات المركبة التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة بلغ حوالي 6 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2022، والذي يمثل 20% من الحمل الأقصى، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2025. ولفت الوزير أنه عند التفكير فى إنشاء مشروع يتم على أساس علمى هدفه الحصول على الخدمة مع توفير الوقود نظرا لارتفاع اسعاره، ويمكن مصر من تصديره لتوفير العملة الصعبة. وهذه الاستراتيجية كانت سببا فى الأعتماد على الطاقات المتجددة فى انتاج الكهرباء ، من أجل توفير الوقود، وهناك انخفاض ملحوظ في معدل استهلاك الوقود، بسبب مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة وأن مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.
كما أن الوزارة متعاقدة مع استشارى عالمى لكى يتابع زيادة الطاقة المضافة للشبكة من محطات الطاقات المتجددة، لأن المحطات العادية يمكن التحكم فيها بعكس محطات الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو محطات الرياح التى لا يمكن التحكم فيها لأن تخضع للطبيعة، فلابد للشبكة أن تكون قوية قادرة على التعامل مع تلك المتغيرات".
ويقوم الاستشارى العالمى المتخصص فى هذا الشأن، بدراسة تلك المتغيرات لكى يعمل على متابعة زيادة إدخال الطاقة على الشبكة، لافتا إلى أن إدخال طاقات متجددة كبيرة على الشبكة يسهم فى توفير الوقود، خاصة وأن الوزارة تسعى للوصول إلى 60% من الطاقة المتجددة وفق استراتيجية 2035، ووفق المخطط الأخضر 2040 نستهدف الوصول إلى 72% في الطاقة المتجددة.
وذكر الرئيس السيسى فى حديث سابق أن مصر اتخذت منذ وقت مبكر خطوات فعالة في سبيل التحول لنموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ، حيث تقوم مصر بخطوات جادة لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
كما وضع صندوق مصر السيادى، خطة لضخ 5 مليارات جنيه استثمارات على مدار عامي 2022 و2023 في مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر.
ومن أهم مشاريع الطاقة المتجددة هى.. مجمع بنبان للطاقة الشمسية
ويعد مجمع بنبان أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، افتتحه الرئيس السيسى ديسمبر 2021 ويقع على بعد 35 كيلو شمال غرب أسوان في قرية بنبان ، وصمم لإنتاج 2000 ميجاوات إضافية من الكهرباء للشبكة القومية الموحدة. يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات، ويعادل انتاجه 90% من الطاقة المنتجة من السد العالى ، ويقع المشروع على مساحة 27 كم يوفر 10 آلاف فرصة عمل، بتكلفة 2 مليار دولار.
مزرعة رياح جبل الزيت
محطة جبل الزيت هى محطة لإنتاج الكهرباء بواسطة طاقة الرياح وانشأت لزيادة كمية الطاقة النظيفة في الشبكة الوطنية المصرية وتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري حيث من المتوقع أن توفر أكثر من 1.3 مليون طن وتقليل كمية انبعاث غازات الاحتباس الحراري حيث من المتوقع أن توفر أكثر من 25.8 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون وتقع المزرعة عند الكيلو 118 بجبل الزيت بعد مدينة رأس غارب. مساحة المحطة 100 كيلو متر مربع وتضم 300 توربينة رياح. بدء مشروع إنشاء المحطة في عام 2015 و وصلت تكلفة مزرعة جبل الزيت حوالى12 مليار جنيه. الهيدروجين الأخضر
تم توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتى الآن وتتجاوز التقديرات الأولي لإجمالي إنتاجية المرحلة الأولي 1.5 مليون طن ،تتخطي إجمالي كافة المراحل 5 ملايين طن. كما تم تدشين مصنع جديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ نحو 8 مليارات دولار، بسعة تصل إلى 220 ألف طن سنويا . ووفقا للاتفاقية ستقوم الشركة الهندية بإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة 20 ألف طن سنويا، وهو معدل قابل للزيادة حتى 220 ألف طن سنويا، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في أحد المواقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة
بلغت القدرات من طاقة الرياح خلال 8 سنوات 1634 ميجاوات,كما بلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1631 ميجاوات. كما تم خلال الفترة إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية والمائية) ل 9 مشاريع بإجمالي قدرات حوالي 2616 ميجاوات منها 1491 م.و. من الطاقة الشمسية و1093 م.و.من طاقة الرياح و32 م.و. من الطاقة المائية.
فيما وصلت إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال العام المالي 2021/2022 حوالي 13878 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 5737 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4393 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 88 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.
وساهم ذلك خلال تلك الفترة في خفض انبعاثات ثاني أكسيدالكربون بما يقارب 10990 ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 4347 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ.
ونمت استثمارات قطاع الطاقة المتجددة في مصر بشكل كبير، حيث شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020. منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية. يأتى ذلك بسبب الطلب على الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، نظرا لانخفاض أسعارها و ارتفاع وتيرة المخاطر التي تتعرض لها إمدادات الوقود الأحفوري عالميًا.
